قضت المحكمة العليا في بريطانيا برفض طلب قناة "العربية" الطعن في اختصاصها بنظر دعوى رفعتها الخطوط الجوية القطرية ضد المحطة التليفزيونية السعودية، على خلفية بث الأخيرة مقاطع فيديو في أغسطس/آب 2017، توضح تأثير الحصار غير القانوني الذي تقوده الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة على الدوحة والخطوط الجوية القطرية.

وتضمن ذلك مقطع فيديو بثته القناة السعودية رسوماً مصورة تحاكي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية يتم اعتراضها من قبل طائرة عسكرية مقاتلة بقصد إسقاطها، في سياق الحصار على دولة قطر.

وحظي مقطع الاعتراض على مشاهدات على نطاق واسع في بريطانيا والعالم، حيث اعتبرته صحيفة "ديلي ميل" بمثابة تحذير مرعب بأن السعودية قد تقوم بتفجير طائرة ركاب قطرية في السماء، ووصفته مواطنتها صحيفة "الإندبندنت" بأنه "أكثر من استفزاز".

ورأت الخطوط الجوية القطرية في دعواها بأن المقطع كان خاطئاً ومضللاً ويهدف إلى إخافة العملاء من السفر على رحلات الخطوط الجوية القطرية، وأن المقطع المعني جزء من سلسلة منشورات تبثها القناة المعنية بدوافع سياسية ومعادية لدولة قطر.

من جانبه، وجد قاضي المحكمة أن الخطوط الجوية القطرية قد أثبتت فعلاً أن مقطع الفيديو كان زائفاً أو ينقل انطباعات خاطئة، وأن المقطع المعني نشر بنية سيئة، وبقصد الإضرار بمصالح وسمعة الخطوط الجوية القطرية.

غير أن قناة "العربية" طعنت في اختصاص المحكمة العُليا في المملكة المتّحدة، وادّعت أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمةً للنظر في الدعوى.

لكن قرارا قضائيا صادرا عن المحكمة العليا الجمعة الماضي، أكد رفضها طلب قناة "العربية" للطعن في اختصاصها للنظر في الدعوى القطرية.

وجاء حكم الجمعة في 130 صفحة، بعد الاستناد إلى أدلة مستفيضة وعقد جلسة استماع دامت 3 أيام.

وقد رفض القاضي بشكل قاطع الحجج التي قدمتها قناة "العربية"، وزعمها أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمة للنظر في الدعوى، مشيراً إلى تأثير الحصار و"البيئة المعادية للقطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفرضت تلك الدول، عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.