أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» فجر اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بتعيين نجله الأمير «محمد» البالغ من العمر 32 عامًا، وليا للعهد، بدلًا من الأمير «محمد بن نايف» الذي أعفاه من منصبه.

وجاء الأمر ضمن حزمة أوامر ملكية تضمنت تعيين وزير للداخلية خلفا لـ«محمد بن نايف» الذي كان يشغل المنصب نفسه أيضًا، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج.

ويُتوقع أن تكون لتلك التغييرات ولا سيما تعيين «بن سلمان» وليا للعهد تأثيراتها على الأزمة الخليجية، التي اندلعت في أعقاب إعلان السعودية والإمارات والبحرين 5 يونيو/حزيران الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. 

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.

وهناك 3 سيناريوهات لتأثيرات التغييرات السعودية على الأزمة مع قطر، تبدأ بتوقعات بتصعيد الأزمة أو سرعة حلها وصولا إلى سيناريو يتوقع أن تراوح الأزمة مكانها. ويبدو السيناريو الأخير هو الأكثر ترجيحًا.

 

السيناريو الأول: «الأزمة تراوح مكانها»

السيناريو الأول هو أن الأزمة ستراوح مكانها، ويعد هذا هو السيناريو الراجح وقوعه، ولا سيما بعد تداول فيديوهات كشفت عن دخول «بن سلمان» شخصيًا على خط الأزمة الخليجية.

وكانت مواقع التواصل نشرت خلال الأيام الماضية فيديو لاستقبال الأمير «محمد بن سلمان» عددا من شيوخ قبيلة «آل مرة» في السعودية، أعاد نشره أيضا على حسابه في تويتر المستشار في الديوان الملكي «سعود القحطاني».

وقالت جريدة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر الأحد الماضي تعليقًا على الفيديو، إن عددا من شيوخ قبيلة «آل مرة» في السعودية أكدوا وقوفهم إلى جانب بلادهم في مقاطعتها قطر أثناء لقائهم «بن سلمان»، مستنكرين في الوقت نفسه ما فعلته حكومة قطر.

من جهته قال المغرد «مجتهد» الشهير بتسريبات عن الأسرة الحاكمة في السعودية إن «شيوخ آل مرة الذين استدعاهم محمد بن سلمان رفضوا إصدار بيان ضد قطر».

كما أكدت قبيلة «آل مرة» في دولة قطر في بيان نشرته عقب تداول هذا الفيديو «ولاءها التام وتفانيها المطلق لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».

يذكر أن «آل مرة» قبيلة عربية من قبيلة «يام» يقيمون في قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين.

وأدين عدد من أفراد قبيلة «آل مرة» في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أمير قطر السابق الشيخ «حمد آل ثاني» عام 1996، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام، إلا أن أمير قطر السابق أصدر قرارًا بالعفو عنهم، استجابة لطلب العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز».

ودخول «محمد بن سلمان» شخصيًا على خط الأزمة، يعني أن انفراجها سريعًا بعد توليه ولاية العهد أمر ليس بالمتوقع.

والراجح أن تسير الأزمة في مسارها الطبيعي، في انتظار تقديم لائحة شكاوى من الدول المقاطعة لقطر، تتعاطى معها الدوحة بوساطة كويتية وبضغط دولي، تجعل هناك أفقًا لحل الأزمة ولو بشكل تدريجي.

 

السيناريو الثاني: «تصاعد الأزمة»

السيناريو الثاني هو تصاعد الأزمة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد تولي «بن سلمان» ولاية العهد، وهو سيناريو مستبعد لأكثر من سبب داخليًا وخارجيًا، أبرزها أنه لا يود أن يورط بلاده في أزمة أكثر تعقيدًا، ولا سيما أنه تولى ولاية العهد صغير السن، ويحتاج ترسيخ قدمه في المنصب الجديد، كما أنه لا يود أن يرسل رسالة سلبية للخارج تسيء لصورته الذهنية

 

السيناريو الثالث: «تسريع حل الأزمة»

السيناريو الثالث هو سيناريو محتمل الوقوع، ولكن في هذه الحالة التوقع الراجح أن جميع أطراف الأزمة سيقدمون تنازلات، فالدول المقاطعة لقطر سيخفضون من سقف مطالبهم المنتظرة، على أن تقدم الدوحة تنازلات هي الأخرى «لا تمس بسيادتها وقرارها الوطني»، كما أكد مسؤولوها. وهذا السيناريو إلى حد ما مستبعد من جانب الأمير «محمد بن سلمان»، لأنه سيعني تغييرا شبه جذري في الموقف السعودي من الأزمة الذي دافع عنه بقوة حين كان في منصب ولي ولي العهد.

ويبقى هذا السيناريو يعتمد بشكل رئيسي على وجود ضغط دولي ولا سيما من أمريكا في حال جديتها ورغبتها الحقيقية في حل الأزمة، ولا سيما بعد تغير موقفها مساء أمس، لكن الإشكالية أنه لا يعول كثيرًا على الموقف الأمريكي المتقلب من الأزمة باستمرار.

وقالت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، إنها مندهشة من عدم كشف دول الحصار لائحة بتفاصيل شكواها من قطر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «هيذر نورت» في موجز صحفي: «مضى الآن أسبوعان على حصار قطر، نحن مندهشون من عدم كشف دول الخليج للرأي العام أو للقطريين لائحة بالتفاصيل حول شكاواها من قطر». وأضافت أنه «كلما مر الوقت زادت الشكوك حول الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات ضد قطر».

وتابعت «ليس أمامنا سوى سؤال بسيط واحد: هل الإجراءات ضد قطر نابعة فعلًا من قلق إزاء مزاعم بدعمها للإرهاب، أم هي شكاوى مستمرة منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟».

ويعتبر هذا أقوى موقف للخارجية الأمريكية منذ بدء الأزمة الخليجية بين قطر من جهة ودول عربية أخرى من جهة ثانية.

وخلاصة القول أن ترجيح أي السيناريوهات على الآخر سيعتمد بشكل رئيسي على عدد من العوامل:

• الأول: المطالب والشكاوى التي ستعلنها الدول المقاطعة لقطر، وما إذا كانت هناك دلائل وبراهين عليها أم لا.
• الثاني: طريقة تعاطي الدوحة مع تلك المطالب وخصوصًا بعد أن اشترط وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني» رفع الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على بلاده قبل بدء حوار لحل الأزمة.
• الثالث: طريقة تعاطي الدوحة مع التغييرات السعودية الجديدة.
• الرابع: وجود ضغط أمريكي ودولي قوي وجاد باتجاه حل الأزمة.
• الخامس: وجود رغبة حقيقية لدى الدول المقاطعة لقطر في حل الأزمة.