قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إن ارتفاع صافي الأصول الحكومية الخارجية، يمثل قوة ائتمانية لتصنيف قطر الأساسي، في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط.

وذكرت الوكالة في تقرير، الأحد، أن التوازن الحكومي العام سيستمر في توليد فوائض تبلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2020-2023، رغم تراجع أسعار النفط.

وتابعت: "سيظل ملف الائتمان القطري مرنا، مدعوما باقتصادها الثري والمراكز الحكومية القوية وصافي الأصول الخارجية".

وتتجاوز أصول مصرف قطر الأجنبية نحو 56 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الماضي، فيما تصل أصول جهاز قطر السيادي نحو 295 مليار دولار.

ورجحت الوكالة أن تقدم الحكومة دعم سيولة غير عادي في الوقت المناسب للنظام المصرفي، في حالة حدوث انعكاسات مفاجئة وحادة في التدفقات الأجنبية.

وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 4.4% في 2020، بسبب التأثير الواضح لانخفاض أسعار النفط ومخاطر "كوفيد-19" على الاستهلاك والاستثمار.

وذكرت أنه على المدى المتوسط سيظل النمو ضعيفا، نظرا لأن تقييد الإنفاق العام سيثبط النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاع البناء.

وزادت: "الحكومة تعتزم سداد حوالي 20 مليار دولار من الديون المعلنة في 2020-2021، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام".

وجمعت قطر نحو 34 مليار دولار خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، على الرغم من محدودية الاحتياجات التمويلية للميزانية، وفق التقرير.