دفعت أزمة "كورونا" دول الخليج إلى دعم اقتصادها بحزم تمويلية تحفيزية، بالإضافة إلى اعتماد خطط إصلاحية تضمنت تقليص نفقات موازناتها واتخاذ إجراءات تقشفية والسير نحو التنويع الاقتصادي بشكل أكبر، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص المتضرر الأكبر من الجائحة، ليكون مساهما رئيسا في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.

ووفق رصد لصحيفة "الأنباء" الكويتية، قدمت دول الإمارات والسعودية وقطر والبحرين نحو 120 مليار دولار كدعم مباشر لاقتصاداتها، فيما ركزت الكويت وسلطنة عمان على بعض الإجراءات الأخرى مثل إسقاط الديون والقروض أو جدولتها.

الكويت

قامت الكويت بإجراءات استثنائية خلال أزمة تفشي جائحة "كورونا" وانهيار أسعار النفط، حيث لعب بنك الكويت المركزي دورا محوريا لمواجهة التطورات المستجدة، وقام بتخفيض سعر الخصم في 4 مارس/آذار 2020 بواقع ربع نقطة مئوية، وتبع ذلك تخفيض آخر في 16 مارس/آذار 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة الى 1.5%، وهو أدنى مستوى في تاريخ البنك.

إلى جانب ذلك تم تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بنسبة 2.5%، وتخفيف وزن مخاطر الائتمان الممنوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25%.

كما وجه مجلس الوزراء نحو العمل على منح قروض ميسرة للمؤسسات المتضررة من تعطيل أنشطتها خلال أزمة "كورونا"، بفائدة 2.5% سنويا، تتحمل الحكومة 100% منها خلال السنتين الأولى والثانية، فيما تتحمل الدولة 90% من الفائدة على التمويل في السنة الثالثة، و80% بدءا من السنة الرابعة.

فيما قررت البنوك المحلية تأجيل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر ابتداء من أبريل/نيسان الماضي، وكذلك قامت بتأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر أيضا مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

السعودية

أطلقت السعودية عددا من المبادرات العاجلة لدعم القطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا بما يزيد على 70 مليار ريال (نحو 20 مليار ولار)، والتي تمثلت في إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيلها لتحصيل مستحقاتها لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، بالاضافة إلى تمويل ميسر لتلك الأنشطة بمبلغ 13.2 مليار ريال على شكل منح وقروض.

قطر

انتهجت قطر مجموعة من الإجراءات العاجلة والمهمة من أجل دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تضررا وعلى وجه الخصوص قطاع الأعمال، حيث أعلنت الدوحة عن تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال (نحو 22 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص لمساعدته على التعامل مع تداعيات جائحة "كورونا".

وفي إطار الاجراءات النقدية، أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات للمصارف العاملة في الدولة بتأجيل أقساط القروض للقطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.

الإمارات

خصصت الحكومة الاماراتية خلال الأزمة حزماً مالية بلغت 126 مليار درهم (نحو 60 مليار دولار)، بالإضافة الى حزمة إجراءات أخرى لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى.

كما اعتمد مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني.

البحرين

أعلنت عن حزمة مالية قيمتها 4.3 مليارات دينار بحريني (12 مليار دولار)، والتي تضمنت تكفل الدولة برواتب مواطنيها في القطاع الخاص، بمبلغ 215 مليون دينار بحريني، لمدة 3 أشهر انتهت في يونيو/حزيران 2020، كما قررت في يونيو/حزيران الماضي دفع 50% من رواتب مواطنيها المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرا بفيروس "كورونا" في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداء من يوليو/تمو 2020.

عُمان

تبنت سلطنة عمان حزمة من التدابير التقشفية عبر تخفيض حجم النفقات الحكومية في محاولة منها للحد من آثار فيروس "كورونا" وحماية اقتصادها من تبعاته، حيث خفضت إنفاق ميزانية عام 2020 بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن ضمن المبادرات الأخرى التي قامت بها السلطنة لمواجهة تداعيات الجائحة تأجيل الضرائب البلدية وبعض الرسوم الحكومية، لغاية نهاية أغسطس/آب 2020.