انطلقت في تونس، الإثنين، أولى جلسات الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة؛ لبحث التوصل إلى اتفاق حول حكومة موحدة، والمواقع السيادية.

ويشارك في الملتقى 75 شخصا، تعهدوا بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن يخرج بها هذا الملتقى.

ووفق مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، "ستيفاني وليامز"، فإن الهدف من الحوار، هو الاتفاق على خارطة طريق، تضمن اختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة قوية ممثلة لمختلف الأطراف، فضلا عن تحييد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها البنك المركزي.

وأضافت أن اختيار 75 شخصية ليبية للمشاركة في المؤتمر تم بمراعاة أعلى درجات التمثيلية السياسية والعرقية والجغرافية أيضا.

ويتضمن جدول أعمال الحوار الليبي، 5 محاور، تدور حول تثبيت وقف إطلاق النار، واجتماع لجنة 5+5 في غدامس(جنوب غربي ليبيا)، والتوصيات المقدمة من عمداء البلديات، وأخرى حول نتائج المناقشات مع المجتمع المدني، ومحور بشأن التوصيات المقدمة من المجموعات النسوية إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفق وسائل إعلام تونسية.

ويناقش الملتقى تغيير تركيبة المجلس الرئاسي باختصار الأعضاء من رئيس و6 مناوبين حالياً إلى رئيس ونائبين فقط، مع استحداث موقع جديد لرئيس حكومة يكلف بالقيادة مع تحديد صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في مدينة جنيف السويسرية.