انطلقت الجولة الثانية من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الجمعة، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق).

وحسب مراسل الأناضول، من المنتظر أن تشمل المحادثات "وضع معايير تولي المناصب السيادية" في ليبيا، حسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتتمثل المؤسسات السيادية، حسب المادة 15، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.‎

ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة وبرأسين.

لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار؛ بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

وكان مقررا إجراء الحوار الليبي بالمغرب الأحد، ثم تأجل إلى الثلاثاء، قبل أن تعلن وسائل إعلام ليبية، بينها فضائية "ليبيا الأحرار" الخاصة انعقاده الخميس، ليؤجل من جديد للجمعة.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر/أيلول الماضي، جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، "خليفة حفتر".

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي "فائز السراج" أعرب، الشهر الماضي، عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا "حفتر" الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا "حفتر" من آن إلى آخر