انطلقت الإثنين، جلسة جديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

وقال وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، في مستهل لقاء ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس: "نتمنى التوقيع على الاتفاق في حوار بوزنيقة قريبا".

وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل في الجولة الثانية من الحوار إلى نتائج تفضي إلى تحصن الاتفاق في ما يتعلق بكل المناصب السياسية في ليبيا.

وأضاف: "الأطراف الليبية على وشك إنهاء الاتفاق بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات".

و"اتفاق الصخيرات"، جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في ليبيا.

وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق، بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.

ويشارك في محادثات بوزنيقة 10 أعضاء يمثلون مناصفة وفديْ المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في طبرق.

وقال "بوريطة"، إن ما تحقق في حوار بوزنيقة في جولته الأولى "خلق آمالا لدى الليبيين والمجتمع الدولي"، مؤكدا أن المغرب يدعم الحوارات الليبية - الليبية لحل الأزمة.

ولفت إلى أن المغرب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال استضافة الحوار بين الأطراف الليبية.

من جانبها، قالت المبعوثة الدولية بالإنابة إلى ليبيا، "ستيفاني وليامز"، في كلمة وجهتها للأطراف المتحاورة في بوزنيقة، إن حل الأزمة الليبية أولوية قصوى للأمم المتحدة.

ودعت "وليامز"، الأطراف الليبية في بوزنيقة، إلى ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعمل من أجل تحقيق حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد.

وقالت: "نأمل التوصل لاتفاق سياسي شامل يرضي جميع الليبيين"، داعية في الوقت نفسه جميع الأطراف للمشاركة بملتقى الحوار الليبي.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، استضافت مدينة بوزنيقة المغربية جولة ثانية من الحوار بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس نواب طبرق (شرق)، الموالي للجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، وكانت الجولة الأولى من الحوار الليبي قد انعقدت بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

ويتركز النقاش على المعايير والآليات المعتمدة للتعيين في المناصب السيادية التي نصّت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

والمناصب السيادية المعنية هي: محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وهي جميع المناصب السيادية المتنازع عليها المنقسمة حاليا بين غرب ليبيا، حيث حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وشرقها حيث مقر مجلس نواب طبرق.