يشارك رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، "خالد المشري"، ورئيس برلمان طبرق (شرقي البلاد) "عقيلة صالح"، في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، التي ينتظر استئنافها الثلاثاء، بمدينة بوزنيقة المغربية.

وحسب المصادر، فإن "المشري" و"صالح" سيوقعان على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام الجولة الأولى من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10 سبتمبر/أيلول الحالي.

ووفق مراقبين، فإن حضور "المشري" و"صالح"، وتوقيعهما على الاتفاق، يشير إلى تقدم مسار التفاوض في المغرب الذي أفضى في جولته الأولى إلى "تفاهمات" تمهد لإنهاء الأزمة التي دخلت عامها التاسع.

ومن المقرر أن تركز الجولة الجديدة على استكمال مسار المناصب السيادية.

وبتأكد حضور "المشري" و"صالح" إلى بوزنيقة، تكون الدبلوماسية المغربية، قد نجحت في مسعى جمع الرجلين، بعد أن كانت قد سعت، في 27 يونيو/حزيران الماضي، إلى ترتيب لقاء بينهما من أجل تقريب وجهات النظر، والدفع في اتجاه العودة إلى طاولة المفاوضات.

غير أن رفض "صالح" لقاء "المشري" حال دون جمعهما، حيث اقتصر الأمر على استقبال رئيس مجلس النواب المغربي "الحبيب المالكي" لرئيس برلمان طبرق، ورئيس مجلس المستشارين، "حكيم بنشماس" لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي.

فيما اجتمع بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، في اليوم نفسه، بشكل منفصل.

يأتي ذلك، في وقت ينتظر فيه استئناف الحوار الليبي الثلاثاء المقبل، بعد أن كان ينتظر انطلاقه الأحد، حيث جاء التأجيل لأسباب لوجستية.

وفي الوقت الذي تسود فيه أجواء من التفاؤل بإمكانية إحداث المزيد من التفاهمات بين طرفي النزاع، وتحقيق اختراقات جديدة في جدار الأزمة التي دخلت عامها التاسع، قالت المصادر إنّ هناك ثقة لدى وفدي المجلسين في دور المغرب في تسهيل وتدبير العملية التفاوضية وتوفير المناخ الملائم.

وكان وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي قد أعلنا، في ختام جلسات الحوار التي جمعتهما بمدينة بوزنيقة المغربية، من 6 إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية.

وكشف الفرقاء الليبيون، في نهاية الجولة الأولى من الحوار الليبي، عن الاتفاق على استئناف الحوار مجدداً بالمغرب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكمال تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة بوزنيقة.

ودعا الفرقاء الليبيون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرين في البيان الختامي، إلى أن الاتفاق يأتي "إدراكاً لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من حالة تهدد سلامة ووحدة التراب الليبي جراء التدخلات الخارجية المشجعة على الاصطفاف المناطقي والأيديولوجي، واستشعاراً منا لخطورة الانقسام السياسي وفقدان ثقة المواطن الليبي بمؤسساته".

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه ميليشيا حفتر من آن إلى آخر.