الخميس 10 سبتمبر 2020 01:56 م

تستعد الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب، الخميس، لإعلان تفاهمات محددة بشأن المسائل الخلافية، بين حكومة "الوفاق" (معترف بها دوليا)، ومجلس نواب طبرق، في الشرق الليبي.

ووفق مصادر مطلعة، جرى التوافق بين الجانبين، المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية، على تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي، واختيار من يتولى منصب محافظ المصرف المركزي الليبي، دون كشف هويته.

ورجحت المصادر، إصدار بيان ختامي مساء الخميس يمثل توافقا بين الوفدين، ما قد يفتح الباب نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ووضع إطار زمني لخارطة الحل السياسي، بحسب قناة "العربية".

وتتواصل جلسات المباحثات، منذ الأحد الماضي، لإنهاء قضايا تفصيلية كالآليات المتبعة خلال المرحلة المقبلة وشروطِ الترشيح لقيادة المؤسسات الليبية، والقضاء على الفساد وإهدار المال العام، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

ويعد الاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، حجر الأساس في الوساطة المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية، وسط دعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا.

وتُعول أطراف دولية وإقليمية على هذا الاجتماع الهام بين أطراف الأزمة الليبية في الرباط، خاصة أنه يأتي مباشرة بعد استقبال المملكة قبل أيام الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المعروفة باسم بعثة "أونسميل".

وتدعم قوى إقليمية ودلية اتفاقا لوقف إطلاق النار في البلاد، بعد هزيمة قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا، وتمكن قوات "الوفاق" المدعومة من تركيا في السيطرة على العاصمة طرابلس، ومدن وقواعد استراتيجية أخرى. 

المصدر | الخليج الجديد + العربية