أدانت هيئة البث البريطانية "Ofcom" (رسمية)، قناة أبوظبي لبثها مقابلة تليفزيونية مع معتقل قطري سابق قبل سنوات.

وقالت هيئة البث في قرار لها، إن قناة "أبوظبي" الرسمية، التابعة للمجموعة الإعلامية "Abu Dhabi Media Company PJSC (ADMC التي تمتلك رخصة صادرة عن "Ofcom" قامت قبل ثلاثة أعوام، ببث مقابلة مسجلة تحت عنوان "محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات".

 و"الجيدة" هو طبيب قطري اعتقل في الإمارات في الفترة بين 2013-2015، وقال إنه تعرض للتعذيب من أجل نزع اعترافات منه وبثها في فيديوهات وثائقية تهدف لاتهام قطر بدعم الإرهاب، عبر جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة "الجيدة" الذي عذب وعومل معاملة مهينة في السجن يعد خرقا جسيما لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح "Ofcom" وتنتهك قواعد الخصوصية.

وتوعد القرار بإنزال عقوبات بالقناة حيث جاء فيه: "تعتبر Ofcom أن انتهاكات القواعد 7.1 و8.1 من المدونة الناظمة لمؤسسة البث خطيرة، لذلك فإننا نبلغ المرخص له بأننا نعتزم النظر في الانتهاكات لفرض عقوبات قانونية".

وتعود أحداث القضية إلى مارس/آذار 2018 عندما تقدم "الجيدة" بشكوى إلى Ofcom عبر محاميه في Temple Guarden.

وأوضحت الهيئة أن "أبوظبي حاولت في البداية عرقلة التحقيقات عبر عدم الرد على طلبات هيئة البث، ما حدا بالأخيرة إلى فتح تحقيق في سلوك القناة وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة".

وفي هذا السياق قال "الجيدة"، "أنا سعيد بهذا القرار وهو بداية بسيطة لإحقاق العدالة، لقد تعرضت لتعذيب شديد ومعاملة تهين كرامتي من قبل الأمن الإماراتي وقناة أبوظبي لتحطيمي وشيطنتي بربطي وربط دولتي قطر بالإرهاب، وهذا القرار بالطبع لا يعوضني عما لحق بي من أذى إلا أنه بداية بسيطة لإحقاق العدالة وهناك العديد من القضايا بانتظار البت لمحاسبة الجناة".

واعتبرت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان القرار بداية لإحقاق العدالة وإنصاف المواطن القطري، الذي تعرض إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المُهينة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأضافت اللجنة أن "قناة أبوظبي سعت لإلصاق تهم الإرهاب به وبدولة قطر".

وأكدت أن "قرار إدانة قناة أبوظبي الحكومية وإلحاق العقوبة بها سابقة تاريخية، تفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات عن استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت أن "القرار يمنع استغلال رخص مسجلة في دول تحترم سيادة القانون من أجل تزييف الحقائق وتسويق أجندات مشبوهة".

وأشارت إلى أنه ومنذ اليوم الأول لاعتقال "الجيدة" تابعت قضيته، وقدمت له الدعم القانوني والنفسي، ومساعدته في إعداد الملفات اللازمة لملاحقة المتورطين.