أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 1.94% على أساس شهري، لتبلغ 14.652 مليار دينار (48.1 مليار دولار).

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت كانت في أغسطس/آب الماضي نحو 14.37 مليار دينار (47.17 مليار دولار).

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 24.5% في سبتمبر/أيلول الماضي، من 11.772 مليار دينار (38.63 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2019.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط 13.841 مليار دينار (45.42 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة إلى 564.5 مليون دينار (1.85 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.

كما تتضمن 214.8 ملايين دينار (705 ملايين دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.

وأقرت الكويت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 ملايين برميل يوميا قبل جائحة كورونا، ثم انخفض إلى 2.1 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف "أوبك+".