تمكنت الحكومة الكويتية من زيادة مدخراتها منذ بداية العام الحالي بقيمة 4 مليارات دينار، ما يعادل نحو 13 مليار دولار، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

تلك الزيادة تمت من خلال زيادة احتياطي النقد الأجنبي وحيازتها من السندات الأمريكية والودائع الحكومية في البنوك.

وتعادل تلك الزيادة في المدخرات الحكومية نحو نصف تقديرات عجز الموازنة للعام المالي 2020/2021، والتي أقرتها الموازنة التقديرية في يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 7.7 مليارات دينارن وفق صحيفة "الأنباء" المحلية.

وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد أكبر زيادة من بين أوجه مدخرات الدولة، حيث وصل إلى 44.4 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، وبزيادة 6.6 مليارات دولار، ما يعادل نحو 2.1 مليار دينار، بنمو يتخطى 17.5% خلال ثمانية أشهر، مرتفعا من مستويات 37.8 مليار دولار في بداية العام.

وتتزامن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي مع ارتفاعات ملحوظة بأسعار النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية للبورصة الكويتية، والتي حققت تدفق بنحو 46 مليون دينار ما يعادل نحو 150 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأخيرة من يونيو/حزيران وحتى أغسطس/آب الماضي.

ويغطي الاحتياطي النقدي للبلاد احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بنحو أربعة أضعاف.

وحافظت الحكومة الكويتية على ودائعها بالبنوك الكويتية، حيث زادت منذ بداية العام بنحو 117 مليون دينار (ما يعادل نحو 350 مليون دولار) لتصل إلى 7.5 مليارات دينار بنهاية يوليو/تموز الماضي، رغم التخفيضات الحادة في الفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

علاوة على ذلك، كثفت الحكومة الكويتية من مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، حيث كثفت من مشترياتها منذ بداية العام لترفع حيازتها بنحو 12.5% لتصل إلى 48 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز، وبزيادة نحو 6 مليارات دولار ما يعادل ملياري دينار، مقارنة بحيازة بلغت قيمتها 41.9 مليار دولار مطلع العام.

وتأتي زيادة الاستثمارات الكويتية في سندات الخزانة الأمريكية رغم انخفاض العائد على السندات بشكل كبير، حيث انخفض العائد على سندات آجال 10 سنوات من نحو 1.8% في بداية العام إلى مستويات 0.6% في الربع الثالث من العام الحالي.

ورغم ذلك، مازالت الحكومة تعتزم الاقتراض لعدم استخدام مدخراتها واستمرار استنزاف احتياطياتها، فبحسب الوثيقة الحكومية التي نشرت "رويترز" تفاصيلها، فان الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض ستصل إلى 2.5 - 3%، وهو أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.