رحّبت باريس الثلاثاء بالانتخابات التشريعية التي جرت في بورما الأحد، مطالبة بضمان الحقوق السياسية والاقتصادية لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة منذ سنوات في هذا البلد.

وكان الحزب الحاكم في بورما بزعامة "أونج سان سو تشي"، الفائزة بجائزة نوبل للسلام والتي تواجه على الصعيد الدولي انتقادات شديدة بسبب إدارتها لأزمة الروهينجا، لكنها تتمتّع في بلدها بشعبية كبيرة، أعلن أنّه حقّق "فوزاً ساحقاً" في الانتخابات على الرّغم من أنّ نتائجها النهائية لن تصدر قبل أيام.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ إجراء الانتخابات هو "خطوة مهمّة جديدة في البناء الديمقراطي لهذا البلد".

وأضافت: "يجب أن تستمرّ الجهود المبذولة في مجال الحكم الرشيد والإصلاحات الديمقراطية للسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلد وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية للجميع، بمن فيهم الروهينجا".

وفي عام 2017 فرّ نحو 750 ألف شخص من الروهينجا من عملية تطهير عرقي قادها الجيش وميليشيات بوذية في غرب بورما، وانضمّوا إلى حوالي 200 ألف من أبناء إثنيتهم ممّن لجأوا إلى بنجلادش إثر موجات عنف سابقة.

وأدّت أزمة الروهينجا إلى اتّهام بورما أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بارتكاب "إبادة جماعية".

وفي بيانها دعت باريس إلى "استكمال العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية التي تعذّر إجراء الاقتراع فيها، وتمكين الأقليّات العرقية والدينية من المشاركة فيها بالكامل".

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها أنّها "تشجّع جميع الأطراف على (…) الالتفاف حول الحكومة المدنية التي ستنبثق من هذه الانتخابات".