تجري بورما (ميانمار)، الأحد، انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجالسها التشريعية المركزية والمحلية، مع أنباء عن حرمان الأقليات، بما في ذلك الروهينجا من المشاركة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات قبل نحو شهر أن التصويت لن يجرى في كل من أراكان وكاتشين وكارين ومون وشان وباغو، وهي ولايات تعيش فيها أقليات مسيحية ومسلمة إلى جانب البوذيين، وتحمل اسم القوميات التي تعيش فيها من غير قومية البامار الذي ارتبط اسم بورما التاريخي بها.

وعللت المفوضية قرارها بأن أوضاعها لا تضمن اقتراعا حرا ونزيها، رغم أن الصراع العسكري الذي ما زال قائما في مناطق معينة من أراكان بين الجيش الذي يمثل أقلية الريكاين البوذية والجيش الحكومي.

ويقول "تشاو وين"، الرئيس التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان في بورما، إن هذا القرار يمنع تلك الإثنيات التي خضعت لقمع الجيش الميانماري وحكومته تاريخيا من أن تقول كلمتها بالانتخابات، ويحرم تلك الأقليات من حقوق أساسية كمواطنين.

ويرجع حرمان الروهينجا من الترشح والتصويت إلى ما جاء بقانون الجنسية عام 1982، حيث تم استثناؤهم من قائمة القوميات المعترف بها، رغم السماح لهم بالتصويت بانتخابات عامي 2010 و2012، كما أن الصراع المتجدد بولايتي أراكان وتشين سيحرم من التصويت نحو 200 ألف شخص من قوميات أخرى كالريكاين والتشين والمرو، وآخرين ممن هجروا من منازلهم وليس لديهم أوراق ثبوتية كافية تؤهلهم للتصويت.

وخلافا لعام 2015 -الذي شهد حماسة شعبية للمشاركة بالانتخابات بعد 5 عقود من حكم العسكر، حيث كان كثيرون يأملون أن يبدأ المشهد السياسي بالتغيير، وهو ما لم يتحقق خلال 5 سنوات ماضية، فإن المشهد هذه المرة، ورغم وجود 91 حزبا صغيرا، يتوقع أن يشهد تنافسا رئيسيا بين حزب التضامن والتنمية الذي يعد حليف الجيش وواجهته السياسية، وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة "أونغ سان سو تشي" مستشارة الدولة التي أصبحت شريكة للعسكر بالحكم بعد فوز حزبها عام 2015.

وكان عدد من الأحزاب -التي تمثل الأقليات القومية أو الإثنية- قد تحالف ونسق مع الحزب الذي تتزعمه "سو تشي" بانتخابات 2015، لكن الوضع قد يختلف هذه المرة، في ظل عدم التوصل إلى وفاق وطني حقيقي لحل مشاكل جميع الأقليات القومية والدينية في البلاد.

وتنافس أحزاب القوميات الصغيرة قد يعطي فرصة لتقدم الحزب المدعوم من العسكر للفوز بالمزيد من المقاعد، في ظل عدم تصويت عدد من هذه القوميات التي لم تتوصل للآن إلى وفاق وحل جذري لخلافها التاريخي مع الحكومة المركزية والعسكر، وظل مصيرها غامضا ومعلقا، رغم انعقاد عدد من مؤتمرات السلام خلال بضع سنوات ماضية.

وحظيت "سو تشي" بانتخابات 2015 على ثقة شعبية واسعة، ويتوقع أن تكون الانتخابات الحالية استفتاء شعبيا لأدائها وحزبها الذي ظل معارضا قبل ذلك لنحو ربع قرن، في وقت لم يتمكن حزبها من تحقيق أي إصلاح دستوري وقانوني كما كانت الوعود. علما بأن حزب الرابطة حصل على نحو 86% من الأصوات بالانتخابات الماضية قبل 5 سنوات.

يشار إلى أن التنافس سيجرى الأحد، بشكل رئيسي، على مقاعد ما يعرف بمجلس الاتحاد لميانمار، ويضم مجلس القوميات الأقرب إلى كونه مجلسا للشيوخ وفيه 224 مقعدا، ومجلس النواب ويضم 440 مقعدا.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل استحقاقات قضائية دولية بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحق أقلية الروهينجا، ومع تفشي وباء كورونا.