اعتقل الجيش في ميانمار، رئيس البلاد "وين مينت" وزعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم "أونغ سان سوتشي".

وقال متحدث باسم الجيش، إنّ "سوتشي ومينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من صباح الإثنين"، متوقعاً اعتقاله أيضاً.

وطلب من الشعب "ألّا يرد بتهور وأن يتصرف وفق القانون".

ووفق شهود عيان، فقد انتشر آلاف الجنود في شوارع العاصمة نايبيداو والمدينة الرئيسية يانغون، بعدما تم قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التليفزيوني في العاصمة.

ويأتي هذا عقب توتر بين الحكومة المدنية والجيش على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.

وفي وقت سابق، هدد قائد الجيش "مين أونغ هلينج"، بإلغاء دستور البلاد، زاعما وقوع مخالفات واسعة النطاق للناخبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، التي فازت بها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكمة بقيادة "أونغ" بأغلبية ساحقة.

وقال في خطاب نُشر في صحيفة "مياوادي"، التي يديرها الجيش، إن "دستور 2008 هو القانون الأم لجميع القوانين، ويجب أن يكون كذلك".

وقاد الخلاف إلى تدخل أعلى سلطة روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان بارزون في المجمع الرسمي للديانة بياناً، مساء الجمعة، دعوا فيه إلى إجراء مفاوضات "عوض السجالات الحادة".

يتحدث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.

ولاقت مطالبته تأييداً من أنصار الجيش الذين تجمّع مئات منهم السبت، أمام معبد "شويداغون" الشهير قرب رانغون، للتنديد بمفوضية الانتخابات.

وانضم إليهم رهبان قوميون متشددون حملوا لافتات ترفض "التدخل من دول أجنبية".

والجمعة، أصدرت السفارة الأمريكية، إلى جانب سفارات 16 دولة، بيانا طالب جيش ميانمار بالالتزام بالمعايير الديمقراطية، وأبدت اعتراضها على "أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".

وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه، إن الاقتراع كان "حرا ونزيها وذي مصداقية وعكس إرادة الشعب".

ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود ثغرات في قوائم الناخبين، وأعلنت أنها تحقق حاليا في 287 شكوى.

ومنذ 25 آب/أغسطس 2017، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي إقليم أراكان في ميانمار (الروهنجيا).

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنجيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنجيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".