نددت الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، باعتقال جيش ميانمار، رئيس البلاد "وين مينت" وزعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم "أونغ سان سوتشي"، وعددا من قادة الحكومة، بدعوى تزوير الانتخابات التشريعية، العام الماضي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش، ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في بورما (ميانمار).

وأضاف في بيان، أن "الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تمنح تفويضا قويا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ما يعكس الإرادة الواضحة لشعب بورما لمواصلة السير على طريق الإصلاح الديمقراطي الذي تمّ تحقيقه بشق الأنفس".

ودعا "جوتيريش" قادة جيش ميانمار إلى احترام إرادة شعب بورما والتزام المعايير الديمقراطية، وحل أي نزاع عن طريق الحوار السلمي، والامتناع عن العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي"، في بيان، إن واشنطن تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما.

ودعت "ساكي" المجتمع الدولي إلى أن يتكاتف بصوت واحد للضغط على الجيش في ميانمار "للتخلي فورا عن السلطة التي استولى عليها، وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين المحتجزين، ورفع جميع القيود المفروضة على الاتصالات، والامتناع عن العنف ضد المدنيين"، مشددة على أن الولايات المتحدة "ستدافع عن الديمقراطية أينما تعرضت للاعتداء".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تسجل" من يقف إلى جانب الشعب في ميانمار في هذه الساعة الصعبة، مؤكدا أن واشنطن ستعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لدعم "استعادة الديمقراطية وسيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن قلب التحول الديمقراطي في ميانمار".

وهدد البيان الأمريكي باتخاذ إجراءات (لم يحددها)، إذا لم يتراجع جيش ميانمار عن تحركه، داعيا جميع الأطراف إلى التزام بالمعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون.

وكان جيش ميانمار قد أعلن نقل السلطة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال "مين أونج هلينج".

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة لبحث التطورات في ميانمار.

ويندد الجيش منذ أسابيع بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفازت بها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بغالبية ساحقة.

وفي وقت سابق؛ هدد "هلينج" بإلغاء دستور البلاد، عقب توتر بين الحكومة المدنية والجيش على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.