دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، حكومة ميانمار إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لـ130 ألفا من مسلمي الروهينجا في مخيمات قذرة تشوبها الانتهاكات في ولاية أراكان.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة صدر في 169 صفحة بعنوان "سجن مكشوف لأجل غير مسمى: الاحتجاز الجماعي للروهينجا في ولاية أراكان في ميانمار".

ويوثق التقرير الظروف اللاإنسانية السائدة في 24 مخيما وبيئات شبيهة بالمخيمات في ولاية أراكان، حيث تفاقمت القيود الشديدة على سبل العيش، والتنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، والغذاء والمسكن بفعل اتساع نطاق الضوابط على المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها الروهينجا للعيش.

وأشارت المنظمة إلى أن المحتجزين في المخيمات يواجهون معدلات أعلى من سوء التغذية، والأمراض ووفيات الأطفال والأمهات، وسط شيوع روايات عن حالات وفاة كان يمكن تفاديها.

وشددت المنظمة، على أن "الانتهاكات ضد الروهينجا، من فصل عنصري واضطهاد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأن الفظائع الجماعية التي ارتكبها الجيش في 2016 و2017 في شمال ولاية راكان، ربما ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية".

من جهتها، قالت الباحثة ومعدّة التقرير "شاينا بوشنر": "احتجزت حكومة ميانمار 130 ألفا من الروهينجا في ظروف غير إنسانية لثماني سنوات، وعزلتهم عن منازلهم، وأراضيهم. مزاعم الحكومة التي تنفي ارتكاب أفظع الجرائم الدولية لن تجدي نفعا ما لم تقطع الأسلاك الشائكة وتسمح للروهينجا بالعودة إلى ديارهم، مع منحهم الحماية القانونية الكاملة".

ويستند التقرير إلى أكثر من 60 مقابلة مع الروهينجا، وعاملي إغاثة أجريت منذ أواخر 2018، وأكثر من 100 وثيقة وتقرير داخلي وعام للحكومة، والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، تظهر رفض حكومة ولاية أراكان والحكومة الوطنية المتعمد لتحسين حرية التنقل أو ظروف العيش في المخيمات.

ويعيش في بنجلاديش المجاورة في مخيمات مكتظة ومعرضة للفيضانات مليون لاجئ من الروهينجا، معظمهم فروا من فظائع جيش ميانمار بعد أغسطس/آب 2017.