كشفت صور حديثة التقطتها وحدة تابعة للأمم المتحدة عبر الأقمار الصناعية، حرق وتدمير ومحو جيش ميانمار قرى كاملة كان يسكنها مسلمي الروهينجا الذي لجأوا إلى بنجلاديش هربا من هذا البطش.

وسلطت الصور الضوء على إحدى هذه القرى، فقبل ثلاث سنوات، أحرق جيش ميانمار قرية "كان كيا" للروهينجا ودمرها بالجرافات، وفي العام الماضي، حذفت الحكومة اسمها من الخرائط الرسمية، وفقًا للأمم المتحدة.

على بعد حوالي 3 أميال (5 كيلومترات) من نهر ناف الذي يمثل الحدود بين ولاية أراكان في ميانمار وبنجلاديش، كانت "كان كيا" موطنًا لمئات الأشخاص قبل أن يطرد الجيش 730 ألفًا من الروهينجا خارج البلاد عام 2017 فيما وصفته الأمم المتحدة بـ "مثال مكتوب عن التطهير العرقي".

وقال جيش ميانمار، الذي يواجه الآن اتهامات بالإبادة الجماعية، إنه يجري "عمليات تطهير" تستهدف المسلحين.

في الماضي، كانت القرية الواقعة في منطقة نائية شمال غرب البلاد صغيرة بحيث لا يمكن ذكرها على خرائط جوجل، أما الآن توجد عشرات المباني الحكومية والعسكرية بما في ذلك قاعدة للشرطة مترامية الأطراف تابعة لحكومة ميانمار، وفقًا لصور الأقمار الصناعية المتاحة للجمهور على "جوجل إرث" والصور التاريخية التي قدمتها شركة بلانيت لابز لرويترز. 

ووفق الخرائط التي أنتجتها وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة في ميانمار عام 2020، والتي تقول إنها تستند إلى خرائط حكومة ميانمار، أصبح موقع القرية المدمرة الآن مجهولاً وأعيد تصنيفه كجزء من بلدة مونجدو القريبة.

وبحسب رويترز، كانت قرية "كان كيا" واحدة من حوالي 400 قرية دمرها جيش ميانمار عام 2017، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها هيومن رايتس ووتش، وهي واحدة من بين عشرات الأسماء التي تم محوها.

من جانبه، قال الزعيم الديني "محمد رفيق"، الرئيس السابق لقرية قريبة من "كان كيا"، الذي يعيش الآن في مخيم للاجئين في بنجلاديش، في إشارة إلى حكومة ميانمار: "نيتهم هي ألا نعود".

وأنتجت إدارة الخرائط التابعة للأمم المتحدة ثلاث خرائط على الأقل منذ بداية العام تُظهر اختفاء عدد من أسماء قرى الروهينجا أو إعادة تصنيفها من قبل ميانمار.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها أزالت بعض خرائط ولاية أراكان من موقعها على الإنترنت في يونيو/حزيران الماضي، وبدأت دراسة لتقييم تأثير سياسات الحكومة على القرويين واللاجئين العائدين بعد أن اشتكت منظمة أراكان للروهينجا، إلى الأمم المتحدة بشأن حذف أسماء القرى، وقالت الأمم المتحدة إن الدراسة لم تتوصل إلى أي نتيجة.

من جانبها، أكدت مبعوث الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان إلى ميانمار "يانجي لي"، أن الحكومة تعمد إلى جعل من الصعب على اللاجئين العودة إلى قراهم، من خلال حذف أي دليل على أنهم عاشوا هناك، وقالت: "هذه طريقة لإبادة هويتهم الأساسية".

وأضافت أن الأمم المتحدة كانت متواطئة في السماح بحدوث ذلك من خلال عدم تحدي حكومة ميانمار، وتابعت: "لم تكن هناك أي قيادة تقول. انتظر لحظة، لن ندع هذا يستمر".

فيما قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ميانمار "أولا ألمجرين"، إنه لم يثر قضية محو أسماء القرى مع حكومة ميانمار، لكنه قال إنه حث حكومة ميانمار على تهيئة "ظروف مواتية" لعودة اللاجئين.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن إعادة تصنيف بعض القرى كأقسام كانت "إجراء إداريًا روتينيًا".

وأشار إلى أن وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة تستخدم الأسماء الحكومية الرسمية للأماكن لتجنب الارتباك بين عمال الإغاثة والمسؤولين الحكوميين في الميدان.

وأضاف أن تغيير الوضع القانوني للقرى قد يزيد من تعقيد وصعوبة عودة اللاجئين إلى منازلهم.