لم يتمكن الطفل الفلسطيني «عنان فارس ملش» من الاحتفال بعيد ميلاده الخامس عشر، يوم الأربعاء الماضي؛ حيث كان يقبع داخل مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، ويستعد في اليوم التالي للمثول أمام المحكمة الإسرائيلية على كرسي متحرك؛ حيث اعتقل مصابا بأربع رصاصات مطلع الشهر الجاري.

ووفق موقع «الجزيرة.نت» الإخباري، جاء «عنان» إلى محكمة عوفر الإسرائيلية، الخميس الماضي للمرة الثالثة، حيث جرى تأجيل محاكمته رغم انتهاء التحقيق معه بشأن «شبهات بإلقائه عبوة ناسفة محلية الصنع» تجاه معسكر للجيش الإسرائيلي عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي جنوبي الضفة الغربية.

واعتقل جنود إسرائيليون الطفل «عنان» قريبا من مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة بيت لحم يوم الثاني من سبتمبر/أيلول الحالي، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بأربع رصاصات حية، ثلاث منها برجله اليسرى والرابعة في اليمنى.

يقول والده «فارس» إنه تلقى اتصالا من أصدقاء في المخيم عن إصابة ابنه الأصغر «عنان»، ولدى وصوله المكان المعروف بمحيط مسجد بلال بن رباح (يسميه الاحتلال قبة راحيل) كان ابنه ملقى على الأرض ينزف.

وأضاف الأب: «منعني الجنود من الاقتراب، وأخبروني أن عنان حاول إلقاء كوع متفجر (عبوة محلية الصنع) باتجاههم ولم يصبهم».

بعد ثلث ساعة على الأقل وصلت سيارة إسعاف إسرائيلية ، وقامت بنقل الطفل «عنان» إلى مستشفى هداسا بالقدس المحتلة؛ حيث خضع لعملية جراحية.

تنكيل وضرب وبصق

وقدم الطفل «عنان» شهادة لمحامي من «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» بشأن تعرضه للتنكيل والضرب والشتائم والسباب، بعد إصابته وقبل نقله إلى الإسعاف.

قال: «كانت رجلي اليسرى تنزف بشدة وتؤلمني، لم أستطع حتى الوقوف، مشيت لمنتصف الطريق، وكان أحد الجنود يمسك بي، وعندما لم أستطع إكمال الطريق، قام الجندي بسحبي من يدي اليمنى، وكان معظم جسدي على الأرض».

وأضاف: «قبل وصول سيارة الإسعاف قام أحد الجنود بشتمي وهو يضرب رأسي بقدميه، وكنت ملقى على الأرض، وكان يسألني من كان معي، ومن ثم بصق في وجهي».

وبعد نقله إلى المستشفى، قال «عنان» إن جنود الاحتلال كبلوا يديه بقيود حديدية فور خروجه من العملية الجراحية، ولم يُسمح بفك تلك القيود حتى خلال تناوله الطعام.

وخضع الطفل الفلسطيني للتحقيق على سرير المستشفى بشأن علاقته بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وحيازة عبوة ناسفة.

وقال إن التحقيق استمر نصف ساعة، نفى خلالها التهم الموجهة إليه، وأضاف أن المحقق لم يعرّف عن نفسه ولم يعرّفه بحقوقه مثل الحق بالتزام الصمت أو وجود أحد من الوالدين أو استشارة محام، كما أنه أجبر على توقيع إفادة باللغة العبرية دون أن يفهم فحواها.

ولم يتمكن والدا الطفل من زيارته حتى بعد استصدارهما تصريحا خاصا للدخول إلى مستشفى هداسا.

وقال الأب: «وصلنا حتى باب غرفته، ومنعنا من زيارته، وقاموا بطردنا من المستشفى».

ونقل الطفل «عنان» في الثامن من الشهر الجاري إلى مستشفى سجن الرملة.

وفي جلسات محاكمته السابقة، لم تسمح سلطات الاحتلال لعائلته باحتضانه، أو الحديث معه مباشرة.

وقال والده: «كان بيننا أمتار، ورحنا نشير له متسائلين عن صحته».

وقال المحامي «إياد مسك»، من «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» - الذي حضر محاكمته السابقة - إنه اضطر لرفعه بكرسيه المتحرك على درج المحكمة لأنه لا يستطيع المشي.

مخالفة الإجراءات

وبحسب المحامي لم يعط قاضي محكمة عوفر أية اعتبارات خاصة لحالة وعمر «عنان»، وتبرر النيابة والقضاة ذلك بأنه يحصل على العلاج المناسب.

وفي مراحل قادمة سينظر القاضي في «مدى خطورة إصابته، وسيبحث في ملف طلب الإفراج عنه بكفالة».

وقال «مسك»: «لا نعرف إن كان عنان قد تعرض لضغوط خلال التحقيق معه، لكن مجرد التحقيق مع طفل مصاب بأربع رصاصات وبعد إصابته مباشرة يعتبر ضغطا بحد ذاته».

وذكر محامي نادي الأسير الفلسطيني، «ناصر النوباني»، الذي ترافع عن عنان افي جلسة الخميس الماضي، أن الطفل أنكر الشبهات الموجهة إليه، لكن من المبكر الحديث عن الإفراج عنه، وخاصة مع انتظار رواية الجنود الذين ادعوا إلقاءه العبوة الناسفة والحجارة باتجاههم.

ووفق مدير برنامج المساءلة في «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال»، «عايد أبو قطيش»، فإن العنف الجسدي في التعامل مع الأطفال خلال اعتقالهم هو سياسة متبعة من الجنود الإسرائيليين.

وخلال النصف الأول من عام 2015، تعرض 86% من الأطفال المعتقلين للعنف الجسدي خلال عمليات الاعتقال والنقل والتحقيق، وفقا لبيانات الحركة.

وقال «أبو قطيش» إن هذا السلوك يتعزز من خلال غياب المساءلة للجنود الإسرائيليين عن هذه الممارسات.

وبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين - وفقا لإحصائيات مصلحة السجون الإسرائيلية - حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي 153 طفلا، من ضمنهم 19 طفلا تحت سن 16 عاما.