اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على قطاع غزة العام الماضي.

وذكرت الفدرالية الدولية في تقرير لها يوم الجمعة، بعنوان (محاصرون ومعاقبون.. السكان المدنيون في غزة أثناء العدوان الذي عرف باسم «الجرف الصامد» انها كانت أول منظمة غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان يتاح لها دخول غزة أثناء الهدنة التي تم الاتفاق عليها في آب/ أغسطس الماضي خلال العملية التي شنتها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين.

وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كريم لاهيجي في تصريح صحفي له اليوم: «لقد حان الوقت لأن تنتقل المحكمة الجنائية الدولية من الفحص المبدئي للنزاع إلى التحقيق الكامل. على مدعية المحكمة أن تتفقد القطاع ميدانياً من أجل فهم حجم الجرائم المرتكبة هناك. نأمل جميعاً أن يمثل يوم 1 نيسان/ أبريل المقبل نقطة فاصلة على مسار مكافحة الإفلات من العقاب في فلسطين وإسرائيل. ينتظر الفلسطينيون الآن العدالة التي تأخرت كثيراً».

وأضاف: «ليس الإفلات من العقاب إلا دعوة لارتكاب المزيد من الجرائم. حان الوقت لأن يسود العدل الدولي على نظم العدالة الوطنية الرافضة لإحقاق العدل»، على حد تعبيره.

ويجمع التقرير بين دفتيه أمثلة على هجمات عشوائية ومباشرة ضد مدنيين وأعيان مدنية، غير متناسبة مع أية ميزة عسكرية أكيدة متحققة، وكذا هجمات استهدفت عمداً مرافق طبية، فضلاً عن جرائم محتملة أخرى. كما يستعرض التقرير شهادات عديدة تم جمعها أثناء زيارات ميدانية قام بها وفد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. حيث زار الفريق رفح وخان يونس وبيت حانون ومدينة غزة، بما في ذلك حي الشجاعية، حيث تفقد الوضع وقابل ضحايا العدوان العسكري.

وفضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة، فقد تم توثيق مواقف من قبيل رفض إتاحة دخل المساعدات الإنسانية، واستهداف مناطق سكنية، واستهداف مرافق رعاية صحية تعمل، ووسائل نقل، وبنية تحتية لازمة لمعاش المدنيين، وهي الانتهاكات التي تخرق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.