خفضت هيئة قناة السويس المصرية، رسوم عبور السفن السياحية في القناة بنسبة تصل إلى 50%، بشرط توقف السفينة ما لا يقل عن 48 ساعة في ميناءين على الأقل من الموانئ المصرية.

وصرح رئيس الهيئة "أسامة ربيع"، بأن الهدف من خفض رسوم السفن السياحية العابرة من القناة هو "تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الرامية إلى تشجيع السفن السياحية، للتوقف في الموانئ المصرية المطلة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط".

وتسببت إجراءات احتواء انتشار فيروس "كورونا"، التي فرضتها مصر في مارس/آذار الماضي، في توقف شبه تام لقطاع السياحة الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15% في الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

لكن تقرر في مايو/أيار الماضي، السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25%، ثم زيادتها إلى 50%، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو/تموز الماضي.

وكان "ربيع"، قد قال إن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 9.6% في مايو/أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، بفعل تداعيات تفشي فيروس "كورونا" على حركة التجارة العالمية.

وتضررت عائدات قناة السويس من تفشي الفيروس، وسببت تراجعا في حركة شحن البضائع بين آسيا وأوروبا، بما ألقي بظلال سلبية على حركة عبور السفن للقناة.

ومطلع العام الجاري، تثبيت رسوم عبور جميع أنواع السفن العابرة خلال عام 2020، في مواجهة تراجع إيراداتها، مع استثناء فئتين فقط، وهما سفن الصب الجاف، وناقلات الغاز البترولي المُسال، بزيادة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام السابق عليه.

وقناة السويس ممر ملاحي عالمي وحيوي بالنسبة لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، تعبر القناة قرابة 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارة بين آسيا وأوروبا.