تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في مزاعم تعرض مجموعة من اللاجئين السوريين، وشهود للترهيب من قبل مسؤولين قطريين، بسبب اتهامات طالت مصرفا قطريا بالتورط في قضية تمويل الإرهاب في سوريا، وهو ما نفاه المصرف.

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن "مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة ظهرت خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن يوم أمس الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 5 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة الذي يقع مقره الأساسي في العاصمة القطرية".

وقال "بن إمرسون"، الذي يمثل 4 من المدعين السوريين، للمحكمة العليا إن التدخل في سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية في الخارج، والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة رشوة، وغيرها من الأساليب.

يشار إلى أن المدعين السوريين، الذين لم تكشف أسماؤهم، قالوا إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، التي كان يسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، حياتهم ومنازلهم.

كما أضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية.

ولدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.

إلى ذلك، أوضح "بن إمرسون" أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.

كما أضاف أن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش. 

وزعم أن حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر، وأوضح أن التهديدات الأخيرة شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنعون إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.

إلى ذلك، قال للمحكمة إن 4 من المطالبين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات ضدهم.

نفي من البنك

من جهتها نفت "سونيا تولاني"، ممثلة بنك الدوحة بلندن، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة.

وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، وإن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدا.

وقالت "تولاني"، إن "قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد.. على هذا البلد توخي الحذر قبل إطلاق مزاعم جامحة حول تدخل (قطر) في العدالة العامة".

وأضافت أن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر، مؤكدة: "هناك قلق حقيقي من أن هذا الادعاء له دوافع سياسية".

بدورها قالت القاضية "روزاليند كو كيو سي"، إن القضية كانت غير عادية للغاية وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية، ووافقت "على مضض" على تأجيل القضية حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى.

وبعد جلسة الاستماع، قال "جيسون ماكوي"، الشريك البارز في شركة المحاماة "ماكوي آند بارتنرز": "من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور، وبعد ذلك سيمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق".

كما قال مصدر في شرطة لندن: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود... هذه الادعاءات يجري فحصها حاليا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب والبت فيها".