توقع 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، الأحد المقبل، اتفاقا تجاريا مهما تدعمه الصين، باسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" ستصبح أكبر اتفاقية تجارية في العالم في إجمالي الناتج الداخلي، وتمت الموافقة على هذا الاتفاق في قمة افتراضية بدأت أعمالها اليوم الخميس.
تعود فكرة هذا الاتفاق إلى عام 2012، وهو يشكل ردا صينيا على مبادرة أمريكية تم التخلي عنها الآن، ويشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.
وزير التجارة الماليزي "محمد عزمين علي" أعلن النبأ قبل بدء هذه القمة، قائلا "بعد ثماني سنوات من المفاوضات والدماء والبكاء وصلنا أخيرا إلى لحظة إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الأحد"، وهو ما أكده، أيضا، رئيس الوزراء الفيتنامي "نغوين شوان فوك" في تصريحات تمهيدية قبل القمة.
وكان يفترض أن تنضم الهند أيضا إلى هذا الاتفاق التجاري غير المسبوق، لكنها قررت العام الماضي الانسحاب منه خوفا من غزو المنتجات الصينية الرخيصة الثمن لأسواقها. ومع ذلك لدى نيودلهي خيار الانضمام إلى هذه الاتفاقية لاحقا.
وقال "راجيف بيسواس" كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "آي اتش اس ماركيتس" إن الاتفاقية الجديدة التي يمثل أعضاؤها ثلاثين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ستشكل "خطوة رئيسية لتحرير التجارة والاستثمار" في المنطقة.
كما يرى المحللون في هذا الاتفاق التجاري وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد سنوات من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب.
ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس المنتخب "جو بايدن" أكثر التزاما في المنطقة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، على حد قول القاضي ألكسندر كابري الخبير في العلاقات التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية.
