شهدت المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهما مؤسستان حكوميتان سعوديتان، ارتفاع حيازتهما من الدين المحلي إلى المثلين تقريباً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في وقت تسعى فيه الرياض لتمويل عجز متزايد في الموازنة من خلال بيع السندات.
وقال تقرير لـ"رويترز" إن حيازة المؤسسات الحكومية من الدين العام زادت إلى 166.9 مليار ريال (44.50 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي من 92 مليار ريال في نهاية العام الماضي، فيما زاد انكشاف البنوك التجارية السعودية على الدين الحكومي المحلي بما يزيد قليلاً على 20 مليار ريال في الفترة نفسها.
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تضررت بصفة خاصة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. فقد أدى انخفاض إيرادات النفط إلى تزايد العجز الحكومي، ما أدى إلى زيادة احتياجات التمويل السعودية لأكثر من مثليها هذا العام، لتصل إلى 85 مليار دولار، وفقاً لما تقوله "موديز".
وفي المراحل الأولى من الأزمة، رفعت الرياض سقف الدَّين العام إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي من 30% لزيادة المرونة المالية.
وحولت 40 مليار دولار من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي لتمويل استثمارات صندوقها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.
ويقول مستثمرون ومحللون إن استخدام الاقتراض المحلي في تمويل العجز واستثمار أموال صناديق الدولة فيه أمر شائع جداً في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإن له بعض الفوائد مثل تقليل مخاطر العملة.
ولهذا التحرك ميزة أخرى في السعودية، هي عدم سحب السيولة لدى البنوك، وهو الأمر الذي حدث بعد انهيار أسعار النفط في 2015 عندما فرضت إصدارات الدين الحكومية ضغوطاً على البنوك السعودية.
وقال المدير في فريق الدين السيادي لدى "فيتش"، "كريسيانيس كراستينز"، إن ذلك يمكن في الوقت نفسه أن يجعل المواطنين السعوديين الذي يعتمدون على مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية "مكشوفين بدرجة مفرطة على المخاطر السيادية السعودية التي ستصبح مثيرة للمشاكل إذا كان أداء الأوراق الحكومية السعودية أقل من الاستثمارات المحلية أو الدولية الأخرى".
