أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، عن المصادقة على مشروع تعديل الدستور.

وأشار المجلس الدستوري بالجزائر، في بيان الخميس، إلى أن المصادقة على مشروع تعديل الدستور جاءت بعد موافقة 66.80% من الناخبين.

وشهدت عملية الاستفتاء إقبالا ضعيفا من المصوتين بعد مشاركة 23.84% فقط من الناخبين المسجلين، بإجمالي 5 مليون و661 ألف مصوت.

ورفض مشروع التعديل، أكثر من مليون و600 ألف جزائري، بنسبة 33.2%.

وجاءت تلك النتائج، وسط معارضة كثيرين في "الحراك الشعبي" الاستفتاء، وأيضا في خضم جائحة "كورونا".

ورأى معارضون أن نتيجة الاستفتاء "تعد بمثابة فشل ذريع للرئيس عبدالمجيد تبون شخصيا".

وعبر أعضاء بارزون في الحراك عن إشادتهم بالعزوف الشعبي عن المشاركة في الاستفتاء، معتبرين أنه هزيمة حقيقية لاستراتيجية الحكومة.

ورأي مراقبون أن الرئيس "عبدالمجيد تبون"، صاحب المشروع، أظهر "سذاجة سياسية" في طلب تأييد الجزائريين لدستوره، بينما خرج لتوه من انتخابات رئاسية مرفوضة شعبياً. زيادة على تنظيم الاستفتاء في ظروف غير ملائمة، وسط جائحة كورونا وحملة اعتقالات واسعة لناشطي الحراك الشعبي.

بينما رجح آخرون احتمال أن يسقط الرئيس الدستور بالنظر لنتيجة الاستفتاء، بعد أن كان قد بنى استراتيجية حكمه كلها عليه، خاصة أنه صرح عدة مرات بأن "الجزائر الجديدة" التي يريدها تبدأ بتعديل الدستور.

غير أن احتمال إلغاء المشروع يبقى ضعيفاً، خاصة مع المشكلات الصحية التي تواجه الرئيس واحتمال إصابته بـ"كورونا"، والتي يعتقد أنها ستبعده عن الشأن العام مدة طويلة.