قيّمت وكالة "موديز" للتصنيف، القوة المالية للكويت عند AAA، وهي درجة تتقاسمها مع سنغافورة وهونج كونج، وتعكس المستوى الاستثنائي لأصول صندوقها السيادي.

ولفتت الوكالة إلى أن الفوائض المالية العالية للبلاد، ساعدت في تكوين أصول ضخمة أبقت الدين الحكومي عند مستويات منخفضة، ووفرت حماية ضد العجز المالي الكبير والمتوقع أن يبلغ متوسطه نحو 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي بين السنتين الماليتين 2021-2020 و2022-2021.

الوكالة قالت إنه ورغم توقعاتها بأن الإيرادات الحكومية الكويتية ستبقى معتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية في المستقبل المنظور وبالعجز المالي المستمر، إلا أن الكويت ستحتفظ بميزانية عامة قوية بشكل غير عادي وصافٍ كبير لإجمالي الأصول.

وتوقعت "موديز" انخفاض الإيرادات الحكومية بأكثر من النصف في السنة المالية الحالية، موضحة أن الحكومة لا تزال تتوقع زيادة في الإنفاق على أساس سنوي بنسبة 1.7% إلى 21.5 مليار دينار لهذا العام، علماً بأن نصف مليار دينار من هذا المبلغ يتعلق بالنفقات الخاصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

وأضافت أن إجمالي الإنفاق على الدعم ارتفع من 3.1 مليارات دينار (%9 من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2016-2015 إلى 4.7 مليارات دينار (%11 من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2020-2019. 

وقيَّمت وكالة موديز القوة الاقتصادية للكويت عند "A2"، موضحة أن هذه الدرجة المرتفعة تعكس مستويات الثروة العالية والاستثنائية للنفط وتكاليف استخراجه المنخفضة للغاية.

وأوضحت أن النمو الاقتصادي في الكويت أكثر تقلبا من المتوسط، بسبب اعتماده على إنتاج النفط غير المستقر، كما أن حجم اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات بعض دول الخليج المصدرة للنفط، ما يقيد تقييمنا لقوة الكويت الاقتصادية. 

المصدر | الخليج الجديد+ القبس