انتقدت منظمة "العفو" الدولية الحكومة الفرنسية والرئيس "إيمانويل ماكرون" على خلفية سجل حقوقي شمل انتهاكات لحق التعبير الذي تزعم باريس الدفاع عنه في أزمتها الأخير حول نشر الرسوم المسيئة للنبي "محمد" صل الله عليه وسلم، واصفة هذا الدفاع بأنه "نفاق".

وفي مقال نشره موقع مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اعتبر الباحث في المنظمة لشؤون أوروبا "ماركو بيروليني" أن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، مشيرا إلى أن محكمة فرنسية أدانت رجلين عام 2019 بتهمة "الازدراء" بعد أن أحرقا دمية تمثل "ماكرون" خلال مظاهرة سلمية.

وأضاف أن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا جديدا يُجرم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي "محمد" في رسوم كاريكاتورية، حسبما يرى "بيروليني"، مشيرا إلى أن السلطات ذاتها ضاعفت حملتها المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنت هجوما خاصا على حرية تعبيرهم.

ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أجرت الشرطة الفرنسية مقابلات تحقيقية مع 4 أطفال في العاشرة من العمر للاشتباه في "تبريرهم للإرهاب"، بعد أن أبدوا، على ما يبدو، آراءً معارضة لعرض الرسوم الكاريكاتورية المسيئة.

وفي حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار "شمولية مبادئ الجمهورية"، حسب المقال.

وشدد "بيروليني" على أن أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق أيضا في التعبير عن مخاوفهم، وأن الحق في حرية التعبير يكفل إمكانية انتقاد خيار تصوير الأديان بطرق قد يُنظر إليها على أنها نمطية أو مُسيئة، مشيرا إلى أن المسلمين في فرنسا لا يمكنهم، باسم العلمانية، ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام.

ولفت إلى أن سجل فرنسا في حرية التعبير قاتم؛ "ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة ازدراء الموظفين العموميين، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطا في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير.

وذكر "بيروليني" أن الحكومة الفرنسية تعمل على حل الجمعيات الإسلامية وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم "التطرف" الغامض، مشيرا إلى أن هذا المصطلح يُستخدم كناية عن "المسلم المتدين" على امتداد حالة الطوارئ.

كما أشار الباحث في "العفو الدولية" إلى إعلان وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" عزمه حل "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF)، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين، واصفا إياه بأنه "عدو للجمهورية" و"غرفة خلفية للإرهاب"، دون تقديم دليل يدعم مزاعمه.

وأكد "بيروليني" أن المسلمين والأقليات الأخرى ضحايا للعنصرية في فرنسا، وأن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء "نفاقها المخزي".