أعلنت كل من السعودية والأردن، السبت، دعم المغرب في خضم التوتر المتصاعد بينها وبين جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء.

ويأتي موقف البلدين بعد إعلان المغرب، الجمعة، أن جيشها تدخل لفتح معبر الكركارات الحدودي أمام حركة النقل المدني والتجاري، بعد أسابيع من إغلاقه من قبل ناشطين صحراويين، وإعلان البوليساريو "استئناف الكفاح المسلح" ضد المغرب.

الخارجية السعودية قالت إن المملكة "تؤيد الإجراءات التي اتخذها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في إقليم الصحراء".

واستنكرت الوزارة في بيانها: "أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا"، داعية إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وزارة الخارجية الأردنية، أيضا، أعربت عن وقوف عمان "جانب المغرب في كل ما تتخذه من خطوات لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات، ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية".

وأدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير "ضيف الله الفايز" ما وصفه بـ"التوغل اللاشرعي داخل الكركرات، الذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق، عبرت قطر والإمارات عن دعمهما للخطوة المغربية بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات.

والجمعة، أطلق المغرب عملية عسكرية ضد البوليساريو، وذلك لوقف ما قال إنها "الاستفزازات الخطيرة" لجبهة البوليساريو في معبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا.

وشهدت منطقة الكركرات توترا عسكريا بين المغرب وجبهة البوليساريو، وسط حديث عن اشتباك محدود.

وحاولت قوات عسكرية مغربية فتح المعبر أمام حركة السير والتبادل التجاري، بعد إغلاق دام أكثر من 3 أسابيع من طرف البوليساريو، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي).

ووقعت أولى الاشتباكات المسلحة بعدما قامت جبهة البوليساريو بالرد، فيما لم يتبين بعد مستوى هذه المواجهات وما إذا كانت مستمرة.

ويتخوف مراقبون من تطور الأوضاع إلى حرب شاملة لتنهي اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الطرفين سنة 1991، بعد الحرب التي بدأت 1975.

وترغب جبهة البوليساريو في تقرير المصير في إقليم الصحراء، فيما يعرض المغرب الحكم الذاتي، ولم تنجح الأمم المتحدة حتى الآن في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.