"يصعب التركيز على المستقبل عندما يستدعي الحاضر انتباهنا بشكل طارئ وملح".. بهذه الكلمات وجه المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي "عصام أبو سليمان"، روشتة تركز على مجالات خمسة، حيث ستولد الإصلاحات المتواصلة والمتسارعة الأثر الأبرز بالنسبة إلى أجيال المستقبل.

وفي مقال لـ"أبو سليمان" على موقع البنك الدولي، دعا إلى إصلاحات في 5 مجالات هي: "الاستثمار في الرأسمال البشري، والحد من الاعتماد على القطاع العام، وتنويع اقتصادات المنطقة، وتعزيز نمو متين للقطاع الخاص، وإعطاء الأولوية للنمو الأخضر".

وشرح الأزمة الحالية قائلا: "قلصت أسعار النفط المتدنية الحيِز المالي، مما حد من الخيارات المتوفرة لصانعي السياسات، بينما سددت جائحة الكورونا ضربة مؤلمة للصحة البشرية، وفرضت كلفة اقتصادية باهظة بشكل مفاجئ".

وأضاف "أبو سليمان": "لا شك في أنه يصعب اعتبار هاتين الأزمتين التوأمتين على أنهما فرص، إنما يدعونا هؤلاء المتخرجون المستقبليون من المدرسة الثانوية إلى أن نعمل لنحقق ما يلي: أن نستثمر الوقت الحاضر من أجل مواصلة وتسريع العمل الذي بدأه صانعو السياسات في المنطقة أصلا، من أجل رسم مستقبل جديد لهؤلاء الأطفال".

وتابع: "في هذا المستقبل المرجو، ستكون المنطقة أكثر مقاومة في وجه الأزمات المقبلة ويكون مواطنوها مستعدين لملء الوظائف وسيكون أمامهم هامش واسع من الفرص الواعدة للاختيار منها".

إصلاحات خمسة

وعلى صعيد المجال الأول، والحديث لـ"أبو سليمان"، فهو الرأسمال البشري، والذي حققت فيه دول مجلس التعاون الخليجي تقدما ملحوظا، لا سيما بالنسبة إلى الصحة، ويرى أنه في الواقع، ولدت عقود من الاستثمار في صحة الأم والطفل نتائج مثمرة ملحوظة.

وبات 99% من الأطفال المولودين اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي سيعيشون حتى سن الخامسة، وأن أكثر من 90% من الأطفال في سن الخامسة عشر سيعيشون حتى سن الستين في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، فآفاق الصحة لدفعة متخرجي العام 2038 تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي، وفق قوله.

أما المجال الثاني، فيرى أنه يقضي بمواصلة الخطوات من أجل تقليص الاعتماد على القطاع العام، لا سيما بالنسبة إلى العمالة، فيقول: "بينما أداء البحرين وسلطنة عمان أفضل من أداء دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، يبقى أن غالبية مواطني مجلس التعاون الخليجي تقريبا يعملون لصالح الحكومة أو لصالح وكالات حكومية، مقارنة مع متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) البالغ 18%".

وأضاف: "كما يسمح إعادة توجيه الإنفاق الحكومي من أجور القطاع العام إلى القطاع الخاص باستكشاف خيارات أخرى لدعم الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعاملين في المنطقة من غير المواطنين، على حد سواء، على غرار شبكات الأمان الاجتماعي المحدثة أو الاستثمار في الرأسمال البشري".

إلى ذلك، والحديث لـ"أبو سليمان"، يدعم الحد من الاعتماد على القطاع العام المجال الثالث الذي يعتبر أولوية، دعم نمو متين للقطاع الخاص، بما أن الأجور المرتفعة في القطاع العام تجذب غالبية المواطنين.

ويقول المدير الإقليمي للبنك الدولي: "بدأت السعودية هذه العملية، فشكلت لجنة لدراسة كافة أشكال المنافع المالية المسددة إلى القطاع العام، كجزء من أجندة أكثر استراتيجية لإصلاح العمالة ضمن رؤية العام 2030، وتحذو الكويت وسلطنة عمان حذو المملكة".

وتابع: "بالنسبة إلى هذه الصناعات، أسوة بالسياحة، التي تأثرت بشكل كبير بجائحة الكورونا، قد تبرز الحاجة إلى إعادة ابتكارها ضمن صيغة حديثة العهد، تستخدم التكنولوجيا على غرار التعرف إلى ملامح الوجه من أجل تسريع حركة المسافرين عند نقاط الدخول في الفنادق ونقاط التفتيش في المطارات".

ومن شأن صانعي السياسات الذين يستحدثون طرقا ابتكارية لدعم الشركات التي تتطلع إلى اعتماد مثل هذه التحسينات التكنولوجية أن يضمنوا قطاع سياحة متينا لتختاره أجيال المستقبل على أنه رب عمل محتمل، حسب "أبو سليمان".

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن التنوع المتواصل لاقتصادات المنطقة يشكل المجال الرابع ذا الأولوية، المرتبط ارتباطا وثيقا بدعم القطاع الخاص.

فيقول: "في العام 2019، دفع النشاط الاقتصادي المتسارع في القطاع غير النفطي، بما في ذلك السفر، والبيع بالتجزئة، والبناء، والخدمات، بغالبية محصلات النمو الإيجابي للمنطقة".

ومن شأن جهود التنوع هذه أن تساهم في حماية المنطقة، إلى حد ما، في وجه الأثار المزدوجة لجائحة "كورونا" وأسعار النفط المتدنية، مع تطوير سوق عمل تجذب اليد العاملة من شباب المنطقة ودفعة متخرجي العام 2038. فسيحتاج التنوع المتواصل إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية".

أما النمو الأخضر، فيعتبر المجال الخامس والأخير، وفقا لـ"مسؤول البنك الدولي"، الذي يشير إلى أن التدابير الآيلة إلى التنوع لصالح القطاعات والصناعات ذات الكربون المتدني بدأت بتوليد النتائج الملموسة، من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

ويقول إن هذا يساهم في سد الطلب المتزايد على الطاقة المحلية في المنطقة، على سبيل المثال، مع حلول المملكة والإمارات في المرتبة الأولى بالنسبة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة.