صادق البرلمان التركي، الإثنين، على قرار المشاركة في قوة حفظ السلام في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وبموجب القرار، ستشارك قوة تركية (لم يعلن عددها) لمدة عام، في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاءت الموافقة بعد تقدم الرئاسة التركية، بمذكرة إلى برلمان البلاد، للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان، في إطار ضمان وقف إطلاق النار الموقع مع أرمينيا.

ووفق المذكرة، ستؤدي "عناصر القوات المسلحة التركية مهامها في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا سويًا بالمكان الذي تحدده أذربيجان، وفي أنشطة هذا المركز، وأن أفرادا مدنيين سيشاركون في المهمة حسب ما تقتضي الحاجة".

وأضافت أن هذه الأنشطة "تتوافق مع التزامات بلادنا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان الموقعة في 16 أغسطس/آب 2010".

وتقضي المذكرة، بأن "الرئيس (رجب طيب أردوغان) سيحدد حدودها وشمولها ومقدارها ومدتها، لحماية وصون المصالح العليا لتركيا بشكل فعال، بهدف الإيفاء بالتزاماتنا النابعة من أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان، وتأسيس وقف إطلاق النار، ومنع الانتهاكات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب "الأناضول".

وكان "أردوغان"، أعلن قبل أيام، مشاركة بلاده إلى جانب روسيا في قوات حفظ السلام في إقليم قره باغ.

وصرح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، قائلا: "إن عملية المراقبة بأكملها سننفذها بشكل مشترك وسنبقى بجانب أذربيجان مستقبلا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" إن عناصر قوات حفظ سلام تركية سيتم نشرها في الإقليم بجانب القوات الروسية.

وينص الاتفاق الموقع برعاية موسكو، على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأجدام في الـ20 من الشهر نفسه، ولاتشين في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.