قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، "أحمد الراجحي"، الأربعاء، رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج "نطاقات" من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال، ما يعني خفض الدعم المقدم لمنشآت القطاع الخاص.

ويصنف "نطاقات" الذي أطلقته الوزارة قبل سنوات، منشآت القطاع الخاص بحسب عدد الموظفين السعوديين لديها مقارنةً بعدد موظفيها وعمالها الأجانب، وتحصل المنشآت التي توظف عدداً كبيراً من السعوديين على مزايا عديدة ودعم من الوزارة يقل مع انخفاض عدد أولئك الموظفين.

ووفق القرار الجديد، فإن البرنامج لن يحتسب العامل أو الموظف السعودي في المنشأة عند تصنيفها مالم يبلغ راتبه الشهري أربعة آلاف ريال كحد أدنى بدلاً من راتب ثلاثة آلاف ريال الذي كان الحد الأدنى لاحتساب العامل.

وقالت الوزارة في بيان نقل إعلام محلي: "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن أربعة آلاف ريال".

ووفق البيان، يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري ثلاثة آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات"، فيما لن يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في "نطاقات".

ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من ثلاثة آلاف ريال وأقل من أربعة آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج.

وكشفت إحصائية حديثة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن عدد السعوديين الذين يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 3 آلاف ريال في سوق العمل بلغ أكثر من 806 آلاف عامل وعاملة، فيما يصل مجموع عدد السعوديين في القطاع الخاص 1.762 مليون موظف وموظفة، أي أن 46% منهم لا تتعدى رواتبهم الـ3 آلاف ريال في الشهر.

وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليًا أقل من 12%، لكن الخطط الحكومية تعمل على خفضها إلى 7% بشكل تدريجي حتى عام 2030، من خلال زج عدد كبير من السعوديين في القطاع الخاص بالتزامن مع تحسين شروط العمل فيه، خاصةً أجوره.