اعترف الجيش الأسترالي، الخميس، بأن جنودا من قواته الخاصة قتلوا بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

وأقر قائد الجيش الأسترالي، الجنرال "أنجوس كامبل"، بوجود أدلة موثوق بها على ذلك الأمر.

وقال "كامبل": "إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدم بكل صدق وبدون أي تحفظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون".

وأشار "كامبل" إلى أنه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، "سكوت موريسون" أعلن، الأسبوع الماضي، عن تعيين مدع عام خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان.

وشدد "موريسون" على ضرورة التزام العسكريين جميعا بالمعايير المفروضة.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، نشرت أستراليا قوات كومندوز في أفغانستان لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

ومنذ ذلك الحين، نشرت سلسلة من التقارير، المروعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءا من قتل سجين رميا بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية، وليس انتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات خلال مداهمة منزل.

وبناء على هذه التقارير، أجرى المفتش العام في الجيش الأسترالي تحقيقا استمر أربع سنوات؛ لتفنيد "الشائعات والمزاعم" بشأن "انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلّح" في أفغانستان.

وحدد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة "لأشخاص من غير المقاتلين، أو لم يعودوا مقاتلين" وبـ"معاملة قاسية".