نقضت المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 15 عاما صدر بحق كل من "السعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، ومديرين سابقين للاستخبارات، أدينوا بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف.

وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المدانين الثلاثة أمام مجلس الاستئناف في مدينة البليدة قرب الجزائر العاصمة بعدما قبلت طعناً بحكم الإدانة تقدم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري.

ولم تحدد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعداً جديداً لمحاكمة "السعيد بوتفليقة"، والجنرالين "محمد مدين" الملقب بـ"توفيق"، و"عثمان طرطاق"، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية "لويزة حنون" التي كان تم الإفراج عنها في فبراير/شباط الماضي.

وأوضح بيان النائب العام للمحكمة العليا "قبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلاً من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في مايو/أيار 2019، وحُكم عليهم في سبتمبر/أيلول من نفس العام بالسجن 15 عاماً إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

واتهموا بالاجتماع في مارس/آذار 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.

وفي فبراير/شباط 2020 أيدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق شقيق "بوتفليقة" والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق "حنون"، الأمينة العامة لحزب العمال التروتسكي إلى السجن لمدة 3 سنوات بينها 9 أشهر نافذة، أنهتها في فبراير/شباط حين أطلق سراحها.