قضت محكمة عسكرية في الجزائر، الإثنين، بتأييد حكم سابق بالسجن 15 عاما، على "سعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس الجزائري السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".

ووفق المحامي "بوجمعة غشير" وكيل المتهمة الرابعة في هذه القضية "لويزا حنون" الأمينة العامة لحزب العمال، فقد "تم تثبيت الحكم على "سعيد بوتفليقة" والجنرال "بشير طرطاق" والجنرال "محمد مدين"، بالسجن 15 عاما.

وأوضح "غشير"، أن "حنون"، التي كان حكم عليها بالسجن 15 عاما أمام محكمة البداية، خفف حكمها إلى 3 أعوام، منها 9 أشهر نافذة، و"ستخرج".

وكان المتهمون الأربعة الذين يحاكمون حضورياً من قبل المحكمة العسكرية في البليدة قد أدينوا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بـ15 عاما سجناً مع النفاذ، بعد أن وجهت لهم تهمة التآمر ضد قائد تشكيلة عسكرية، والتآمر ضد سلطة الدولة.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره "سعيد بوتفليقة"، و"مدين" و"طرطاق" و"حنون" في 27 مارس/آذار 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق "أحمد قايد صالح"، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع الحراك.

وحسب غرفة الاتهام، فإن "سعيد بوتفليقة" طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة "قايد صالح"، من منصبه الذي شغله منذ 2004، وظل وفيا لـ"بوتفليقة"، طيلة 15 عاما.

وكان رد فعل رئيس الأركان، جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورا".

وبالنسبة للعديد من المراقبين؛ فإن "سعيد بوتفليقة" ومن معه هم في الحقيقة الطرف الخاسر من صراع طويل خلال حكم "بوتفليقة"، بين جهاز الاستخبارات وبين رئاسة الأركان.

واعترفت "حنون" القريبة من "سعيد بوتفليقة"، بأنها شاركت في الاجتماع، لكنها "رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة"، حسب محاميها.

وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم "قايد صالح" بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش، وبعد صدور الأحكام وصفها بـ"الجزاء العادل".

وسجنت الجزائر، رئيسين للوزراء وعدة وزراء ورجال أعمال مرموقين بتهم فساد منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 22 فبراير/شباط الماضي.