رفض "سعيد بوتفليقة" شقيق ومستشار الرئيس الجزائري المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة" الرد على اتهامات رجال الأعمال، الذين يحاكمهم القضاء، بخصوص جمع أموال حملة "الولاية الخامسة" التي أسقطها الحراك الشعبي في فبراير/شباط الماضي.

وقال رجال الأعمال إنهم كانوا يتلقون الأوامر من "سعيد بوتفليقة"، فيما أفادت وسائل إعلام جزائرية بأنه امتنع عن الرد على أسئلة القاضي في جلسة محاكمة انعقدت السبت، ثم أمر القاضي بإعادته إلى سجن البليدة، حيث يمضي حكما بالسجن 15 عاما بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها "سعيد بوتفليقة" منذ إحالته إلى القضاء العسكري في الرابع من مايو/أيار، وكان قد رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية سبتمبر/أيلول.

ونظمت محكمة الجنح بالعاصمة، التي تحاكم رجال "بوتفليقة" منذ قرابة أسبوع، مواجهات بين رجال أعمال في السجن، وآخرين استدعتهم كطرف مدني (ضحايا) للحديث عن إقصائهم من مشروعات مرتبطة بتركيب السيارات، مقابل منحها لمنافسين مقربين من "بوتفليقة".

وذكر رجل الأعمال "علي حداد"، الذي ألقي القبض عليه في أبريل/نيسان الماضي، وهو بصدد الفرار إلى تونس عبر الحدود البرية، أن "سعيد بوتفليقة" طلب منه جمع المال، وتسليمه لـ"عبد المالك سلال"، مدير حملة "بوتفليقة" في انتخابات 18 أبريل/نيسان التي ألغيت، وأكد أنه كلّفه أيضاً بتسلم هبات من عدة رجال أعمال لتمويل الحملة، وأنه احتفظ بمبلغ ضخم في مكتبه بشركة المقاولات الكبيرة التي يملكها.

وكان "سلال" رئيساً للوزراء بين 2012 و2017. وقد تم سجنه القضاء بتهم فساد، رد عليها في اليومين الأخيرين أمام المحكمة نفسها.

وركز القاضي أسئلته لـ"حداد" حول شبهة غسل الأموال بشأن النفقات الضخمة على ترتيبات الحملة الانتخابية. وهو ما نفاه المتهم، مؤكداً أن "سعيد بوتفليقة" كان هو الآمر الناهي في كل ما يتعلق بأموال الولاية الخامسة.

وتجري محاكمة مجموعة من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة "بوتفليقة" الانتخابية، وتتزامن مع حراك مستمر في الشارع رافض لتنظيم الانتخابات المرتقبة يوم الخميس المقبل، في حين تتواصل الحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسة.