اعتبر مراقبون أن الانتخابات الرئاسية بالجزائر، تنذر بمسار صدامي قد يتفجر في أي لحظة، بين النظام والمحتجين الذين ينظرون للأول بأنه يضم سياسيين ومسؤولين عسكريين ورجال أعمال طالما نزفوا عائدات الريع في الجزائر دون إعادة الاستثمار في الدولة.

ففي الوقت الذي يدعم فيه البعض عقدها في موعدها المحدد 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام "بوتفليقة"، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا لمنع  الإصلاح الديمقراطي الحقيقي وتمنح النظام القديم الفرصة لتجديد لنفسه، وحماية الفاسدين.

 وفى 2 أبريل/نيسان الماضي، أجبرت احتجاجات "بوتفليقة" على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).

مواجهات محتملة

وفي الوقت الذي يلتزم فيه المحتجون بالسلمية، فإن الاعتقالات المتزايدة لقادة الاحتجاج والصحفيين في الأسابيع الأخيرة والمظاهرات الموالية للحكومة في نهاية الأسبوع أثارت احتمال المواجهة.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن عددا من الناشطين المقبوض عليهم منذ سبتمبر/أيلول يواجهون تهماً غامضة مثل "الإضرار بالوحدة الوطنية"، و"تقويض معنويات الجيش".

وفي هذا الصدد قال الباحث الجزائري في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، "لوكا ميهي"، إن القبض على صحفيين بارزين يوم الجمعة الماضي أحدث صدمة عنيفة في الحراك، وفقا للإذاعة الألمانية.

وأضاف: "لدينا قمع شديد للإعلام وموجة اعتقال كبيرة للسجناء السياسيين.. لذلك اعتقد أننا يمكن أن نتوقع مزيدا من المجابهة من جانب النظام، لكنني اعتقد أن الحراك لا يزال غير عنيف بشكل صريح".

مرشحون مرتبطون بالنظام

وعلى الرغم من أن المرشحين الخمسة الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية يؤيدون إجراء إصلاحات، فجميعهم مرتبطون بالمؤسسة الحاكمة.

والمرشحون الخمسة للانتخابات هم: "عبدالمجيد تبون"، رئيس وزراء أسبق، "علي بن فليس"، رئيس وزراء أسبق رئيس حزب طلائع الحريات، "عبدالعزيز بلعيد"، رئيس حزب المستقبل، "عبدالقادر بن قرينة"، رئيس حزب حركة البناء الوطني، و"عز الدين ميهوبي"، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب رئيس الوزراء السابق، "أحمد أويحيى"، المودع بالسجن بتهم فساد.

حملات هزلية

قال الصحفي المستقل الذي يتابع الاحتجاجات منذ بدايتها، "حمدي بعله": "لقد كانت حقًا حملات انتخابات هزلية، وتجمعاتهم ومؤتمراتهم جرت تحت حماية شديدة من الشرطة".

وأضاف أنه "في كل مدينة أو بلدة ذهب هؤلاء المرشحون إليها، تحدث اعتقالات لعدد من المعارضين الذين نزلوا وأبدوا معارضتهم للحملة الانتخابية والانتخابات ككل"، حسبما نقلت الإذاعة الألمانية.

وأوضح أن الأمر لا يقتصر على رفض هؤلاء المرشحين بحكم ارتباطهم بالنظام، لكن فكرة الانتخابات المزورة هي ما دفعت الجزائريين إلى رفض هذه الانتخابات، وفي الوقت نفسه رفض أعضاء حركة الاحتجاج دخول الانتخابات خوفا من التزوير وأيضاً حتى لا يضفوا الشرعية على العملية الانتخابية.

وزاد: "إنها نسخة سيئة للغاية من الديمقراطية حيث لدينا برلمان، لقد أجرينا انتخابات منتظمة لفترة طويلة، لكن كل شيء تم تزويره أو السيطرة عليه.. لا توجد شفافية ولا ضمان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وبدلاً من الانتخابات، قال المحتجون باستمرار إنهم يسمون الجمهورية الثانية "تنص على ديمقراطية حقيقية وسيادة القانون الحقيقية".

محاكمة الفساد

بعد نجاحهم في إجبار "بوتفليقة" على الاستقالة ومنع إجراء انتخابات وطنية في وقت سابق هذا العام، حقق المحتجون مكاسب أخرى بإجراء محاكمة فساد لسبعة سياسيين و4 رجال أعمال في اتهامات بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال.

وأكد "بعله" أنه "بينما يشعر الجزائريون أن التغيير الرئيسي الذي يطالبون به لن يحدث، يرون أيضا أن النظام الحالي يحاول الفوز عليهم بإجراء محاكمات فساد، في نفس الوقت الشخصيات المحتجزة لا تحظى بشعبية كبيرة".

وقال "لوكا ميهي" إن "ما يحاول النظام فعله هو خلق انطباع بالتغيير الديمقراطي دون الانخراط فيه".

وتابع: "لهذا السبب هناك رفض للانتخابات لأن الناس ينظرون إليها كواجهة لإضفاء الشرعية على النظام الحالي، وهو نظام لم يتغير في الواقع بشكل أساسي".

اقتصاد القوة

يعد الهدف الحقيقي للحراك الذي دفع المتظاهرين إلى الاحتجاج لمدة 41 أسبوعا على التوالي هو كشف القوة التي يتمتع بها النظام وممارساته الفاسدة واسعة النطاق.

وقال "بعله": "فالجيش لديه تأثير هائل وشبكاته الخاصة ومصالحه ولوبياته في جميع المؤسسات التي تدير البلاد".

وفي ظل سيطرة النظام على الاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز التي تعتمد عليها الدولة، أصبحت شبكة الفساد هذه سائدة أكثر فأكثر.

وقال "بعله": "أولاً ننتقص إلى التنوع في الاقتصاد بالجزائر بعيدا عن البترول والغاز، ثانيا: نعاني من مستوى عال جدا معقد من الفساد في النظام.. فكما هو واضح هناك كثير من الأموال التي تم ضخها من تصدير النفط والغاز اختفت في شبكات الفساد".

ووفقا لمراقبين فإنه بالتالي إذا ما تمت الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن الحكومة ستواجه منعطفا حرجا وطريقا ضيقا، كما ستستمر حركة الاحتجاج بغض النظر عن الانتخابات ونتائجها.