أصدر وزير التعليم العالي في مصر "خالد عبدالغفار"، قرارًا وزاريا غير مسبوق، بتعيين "صلاح فضل"، في منصب القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية "مجمع الخالدين".

جاء ذلك، بعد شهر واحد من خسارة "فضل" انتخابات رئاسة المجمع بعد حصوله على 9 أصوات، أمام سلفه "حسن الشافعي"، الذي فاز في الانتخابات بـ17 صوتا (من أصل 32 صوتا).

إلا أنه عقب الانتخابات، تصاعدت الاتهامات لـ"الشافعي" بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه غير جدير بمنصبه الذي يتولاه منذ فبراير/شباط 2012.

وعلى الرغم من أن قانون المجمع ينصر على أنه "يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد انتخاب رئيس المجمع، حيث يكون انتخاب المرشح صحيحًا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لهؤلاء الأعضاء"، إلا أن ذلك لم يحدث.

ووفق مصادر، فقد رفض وزير التعليم العالي، اعتماد نتيجة الانتخابات، وبالتالي لم يطلع الرئيس الجمهورية عليها، للحصول على تصديقه.

ولم يصدر عن "الشافعي" أي تعليق حول قرار الوزير عدم اعتماد النتيجة، وتكليف "فضل" برئاسة المجمع بالمخالفة لنتائج الانتخابات.

بيد أن "فضل"، صرح بأن الانتخابات الأخيرة التي أجريت على منصب رئيس مجمع الخالدين، "تمت بطريقة غير قانونية"، وبالتالي لم تعتمد الوزارة نتيجتها.

وأضاف أن الدستور الحالى جعل المناصب القيادية تكون لفترتين فقط، مشيرا إلى أن الرئيس السابق (الشافعي) قضى فترتين بالفعل في منصبه، كرئيس لمجمع الخالدين.

وقال إنه سيستهدف خلال الفترة المقبلة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قانون المجمع، وإجراء انتخابات جديدة، بعد إصلاح أوضاع المجمع وإعادة هيكلته وتصحيح قانونه.

وشدد على أهمية "إضفاء الطابع المدني عليه بإتاحة الفرصة لدخول كبار الأدباء والمثقفين فيه كأعضاء"، وقال: "ليس من المعقول أن يخلو المجمع من شاعر ومفكر وروائي وأديب، وأن يظل احتكارا لمجموعة معينة لهم انتماءات أيديولوجية خاصة مضادة لتوجه الدولة".

وأضاف "مهمتي إعادة الطابع المدني للمجمع بعد أن كاد يتحول لمؤسسة دينية"، حسب زعمه.

ويعد "الشافعي"، أول أزهري يعتلي منصب رئاسة مجمع الخالدين، وهو أيضاّ عضو في هيئة كبار علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين.

من جانبه، قال الأمين العام للمجمع "عبدالحميد مدكور"، إن الاتهامات الأخيرة لـ"الشافعي" بالأخونة مجرد "فزاعة انتحابات" لا أساس لها.

وأوضح أن الخلافات الأخيرة مع وزارة التعليم العالي "إجرائية فقط"، وتأتي في الشكل دون المضمون.

ولفت "مدكور" إلى أن الوزارة أصرت في فبراير/شباط الماضي، عدم اعتماد نتيجة انتخابات مجلس مجمع اللغة العربية، لخطأ إجرائي، رغم أن "الشافعي" حصل حينها على 27 صوتا في انتخابات لم يكن هناك مرشحا غيره بها.

وتابع أن مجلس المجمع، قرر فتح باب الترشيح لرئاسة المجمع في جلسة جديدة، وتقدم "الشافعي" بطلب ترشحه إلى أمانة المجلس، وقبل إغلاق باب الترشيح بدقائق تقدم "فضل" بترشحه.

وزاد: "أجريت الانتخابات 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفاز الشافعى بمنصب رئيس المجمع بعدد 17 صوتًا".

من جهته، قال الشاعر المصري "فتحي عبدالله"، إن ما حدث في مجمع الخالدين "لا مثيل له من الاستبداد والديكتاتورية حتى في المؤسسات العلمية والثقافية".

وتساءل غاضبا: "كيف يتخلص النظام الفاشي من رئيس المجمع، بعد أن انتخبته أعظم نخبة في مصر، فكلهم علماء في جميع التخصصات المعرفية من طب وهندسة وزراعة وغيرها من العلوم، هل لأن الشافعي عالم الفلسفة الشهير، تم اعتقاله أيام (الرئيس الراحل جمال) عبدالناصر، بتهمة الإخوان المسلمين أم لأنه قدم بيانا شهيرا ضد الانقلاب العسكري؟ (في إشارة إلى الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي في 2013)".

وأضاف قائلا: "المجمع لا دور للسياسة فيه، وقد اختاره (الشافعي) معظم الأعضاء بأغلبية كاسحة، ويأتي اليوم ويقيله وزير التعليم العالي".

واختتم متسائلا: "ما هو موقف الأعضاء؟، وما هو موقف المثقفين الذين يدعون الديمقراطية ليل نهار؟".

يشار إلى أن "الشافعي"، كان مندوباً عن مؤسسة الأزهر في لجنة الدستور المصري عام 2012.

وكان له موقف مخالف لمؤسسة الأزهر في أعقاب الانقلاب على "مرسي" وما تلاها من تظاهرات واعتصامات رافضة، حيث أدان مذبحة المنصة في يوليو/تموز 2013، ومذبحة رابعة في أغسطس/آب 2013، قبل أن يقدم خارطة طريق لحل الأزمة، إلا أنها لم تجد صدا.

أما "فضل"، فهو ناقد وأكاديمي في كلية الآداب جامعة عين شمس، من الداعين إلى العلمانية.

ويعرف "فضل" بمواقفه المناهضة لجماعة الإخوان والإسلاميين، وسبق أن هاجمهم بضراوة في مناسبات عدة.