الجمعة 20 نوفمبر 2020 09:08 ص

فصلت المحكمة الإدارية بالكويت في ثلاث دوائر مختلفة، في 20 طعناً على قرار شطب مرشحين، حيث قررت إعادة 7 منهم للانتخابات المقررة الشهر المقبل وشطب الـ13 الآخرين.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإنه من حق الحكومة الطعن على قرار إعادة المرشحين السبعة أمام محكمة الاستئناف، وكذلك من حق المرشحين المستبعدين الطعن على القرار أمام المحكمة ذاتها.

وفي قرارها، أكدت إحدى دوائر المحكمة الإدارية أن المُدانين بجرائم الإساءة للذات الأميرية يمنعون من الترشح وليس هناك ما يسمى "رُد إليه اعتباره" والذي بناء عليه جرى شطب المرشح "بدر الداهوم".

غير أن دائرة أخرى للمحكمة نفسها ذكرت أن رد الاعتبار يسمح بالترشيح في التهمة نفسها، وبناء عليه قررت إلغاء قرار شطب المرشح "عايض أبو خوصة" (أحد المرشحين)، وبهذه الأحكام يظل الأمر مُعلقا لحين الفصل من قبل محكمة الاستئناف المستعجلة، والتي من المتوقع أن ترفع الطعون إليها الأحد المقبل، ومن المرجح تحديد جلسة لها في الأسبوع نفسه لحسم هذا الجدل القانوني.

وبدأت السلطات الحكومية في الكويت، منذ وقتٍ مبكر التجهيز للانتخابات، رغم أزمة "كورونا"؛ حيث أنهت إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وستراعى في الانتخابات البرلمانية المقبلة الإجراءات الصحية بشأن جائحة "كورونا"، كالتباعد بين الناخبين، وارتداء الكمامات في مراكز الاقتراع.

ويبلغ عدد مَن يحق لهم التصويت 574 ألف ناخب وناخبة، أغلبهم ذكور، بعد أن حذفت إدارة الانتخابات في فبراير/شباط الماضي، نحو 7 آلاف ناخب متوفين من القوائم، إعمالا للقانون.

ويعتبر مجلس الأمة الكويتي السلطة التشريعية في الكويت، ويضم 50 عضوا ينتخبهم الشعب.

لكن الدستور الكويتي يمنح الوزراء غير المنتخبين عضوية المجلس، شرط ألا يزيد عددهم عن ثلث عدد النواب (أي 16 وزيرا على الأكثر)؛ ما يعني أن المجلس يتألف فعليا من 64 عضوا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات