تسدل إدارة الانتخابات بالكويت، الأربعاء (4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، الستار على عملية تسجيل المرشحين التي امتدت 10 أيام تقدم خلالها 365 مرشحاً بينهم 33 امرأة.
ومجلس الأمة، هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ويتألف من 50 عضواً منتخباً.
وتجرى الانتخابات بنظام "الصوت الواحد" لكل ناخب، الذي يمنح كل ناخب حق التصويت لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية، على أن يكون المرشح كويتي الجنسية لا يقل سنه عن 30 عاما، مجيدا لقراة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما يُحظر الترشح بالانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ومنذ نشأة مجلس الأمة وحتى عام 2012 كان يحق لكل ناخب اختيار 4 مرشحين في دائرته الانتخابية، لكن ذلك الوضع تغير عقب إصدار مرسوم قانون رقم 20 لسنة 2012.
وقوبل هذا القانون آنذاك برفض من قبل المعارضة الكويتية التي أعلنت حينها مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي أُجريت وفقا له؛ "لأن القانون يهدف إلى منعهم من الوصول إلى البرلمان"، لتنتهي مقاطعتها بعد 4 أعوام من خلال مشاركتها بانتخابات مجلس 2016.
خارطة 2016
وهيمنت فروع التيار الإسلامي (الحركة الدستورية والحركة السلفية ومستقلون)، على تشكيل هذه المعارضة، وقدر محللون عدد ممثليها بنحو 24 نائبا من إجمالي النواب البالغ عددهم 50 نائبا، فيما قدم مؤشرا على رفض شرائح واسعة من الشعب الكويتي للقرارات التي اتخذتها الحكومة آنذاك، لاسيما المتعلق منها بالتقشف وتقليص الدعم المقدم لبعض السلع والخدمات، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
ولجأت الحكومة الكويتية إلى إجراءات التقشف آنذاك لمواجهة ضغط الهبوط الكبير في أسعار النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الدولة، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، وهو ما نال بشدة من شعبيتها وشعبية النواب المؤيدين لها.
ويتعذر تقدير أعداد المؤيدين والمعارضين في مجلس الأمة الكويتي بدقة متناهية في ظل تفضيل بعض المرشحين (المستقلين) عدم الإعلان عن هويتهم السياسية للاستفادة من الزخم القبلي والعائلي.
وجاء ثلث الفائزين في انتخابات 2016 من الشباب، فيما كانت "صفاء الهاشم" (ليبرالية) هي المرأة الوحيدة التي فازت بمقعد في مجلس الأمة، وأثارت الكثير من الجدل بأدائها ومواقفها، فيما تراجع عدد نواب الأقلية الشيعية إلى 6 مقابل 9 في التشكيلة السابقة للمجلس (2013)، كما انخفض عدد مؤيدي الحكومة بشدة.
وبلغت نسبة التغيير في مقاعد مجلس الأمة عام 2016 نحو 60% مقارنة بمجلس 2013 الذي سيطر النواب الحكوميون على الغالبية العظمى لمقاعده.
وقدرت صحيفة "القبس" الكويتية نسبة المشاركة في انتخابات 2016 بما بين 65% و70% وهي نسبة تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة بانتخابات 2012 التي بلغت نسبة المشاركة فيها 39% وانتخابات 2013 التي زادت قليلا عن 50%.
وكان أمير الكويت الراحل "صباح الأحمد الجابر الصباح" قد أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة المنتخب عام 2013 بمرسوم أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليتم تنظيم انتخابات مبكرة في اليوم 26 من الشهر ذاته.
ويحق لـ574 ألف ناخب وناخبة التصويت في انتخابات 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، التي ستكون الأولى في عهد أمير الكويت الجديد "نواف الأحمد الجابر الصباح"، منذ توليه الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر وفاة أخيه الأمير السابق "صباح الأحمد الجابر الصباح".
وتدور التشكيلة المنتظرة لمجلس الأمة الجديد بين امتداد لتقدم الإسلاميين بالانتخابات الماضية، أو عودة لهيمنة مطلقة للنواب الحكوميين.
انتهاكات وخروقات
ولما كانت القبلية ذات حضور وتأثير في نتيجة الانتخابات بالكويت، تقوم بعض القبائل بإجراء ما يطلق عليه "التشاوريات"، وهي في حقيقة الأمر انتخابات داخل القبيلة لفرز مرشحين لخوض الانتخابات الرسمية، على الرغم من تجريمها من قبل القانون الكويتي.
وفي هذه التشاوريات، تقوم القبائل بإجراء "انتخابات فرعية" لاختيار مرشحيها، منعاً لتشتيت أصواتها، وحفاظاً على مقاعد أبنائها في البرلمان والتي تضمن مصالحها ومصالح أبنائها، وتتم عبر لجان انتخابات مختصة تشكّلها القبائل بنفسها، وتضع صناديق انتخابية في مقار سرية، ثم تفرز لجان الانتخابات المختصة الأصوات وتعلن المرشحين الفائزين، وينسحب الخاسرون من السباق الانتخابي.
وبدأت في سبتمبر/أيلول الماضي بعض القبائل بإجراء "التشاوريات" لاختيار مرشحيها، وسط اتهامات نيابية للحكومة الكويتية بالتساهل في تطبيق القانون على منظمي الانتخابات الفرعية، وفقا لما أوردته صحيفة "الجريدة" (محلية).
وبالإضافة إلى التشاوريات، تأتي محاولات "شراء الأصوات" على رأس مهددات انتخابات مجلس الأمة، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شبكة من 6 مواطنين لشراء أصوات لأحد المُرشحين المُحتملين لانتخابات مجلس الأمة في الدائرة الرابعة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها ضبطت مبلغا ماليا، بحوزة المتهمين، قدره 2779 دينارا كويتيا (نحو 9 آلاف دولار أمريكي)، و46 ظرفا بداخل كل منها 200 دينار كويتي (نحو 650 دولارًا).
