أعلنت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية ضد المسلمين، أن إجراءات حل الجمعية بدأت بشكل رسمي.

وأفادت الجمعية في تدوينة على فيسبوك، الجمعة، أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل.

وأشارت إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر / تشرين الأول.

ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.

وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا".

من جهته، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة، أنه تم إخطار مسؤولي جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" ببدء إجراءات الحل، تماشيا مع تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس.

وأوضح أن لدى مسؤولي الجمعية 8 أيام للدفاع عن أنفسهم.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الاول أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF).

والأسبوع الماضي، لجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد.