قررت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF) حل نفسها ونقل أنشطتها إلى الخارج، بعد إخطارها من قبل الحكومة بحلها.

كان وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" أخطر مسؤولي الجمعية، التي تعنى بالدفاع عن المسلمين، بقرار حلها بعدما اتّهمها بأنها "مكتب إسلامي يعمل ضد الجمهورية"، وذلك على خلفية جريمة قتل المدرس "صامويل باتي" في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي سلسلة مواقف نشرتها هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الجمعية أنها "ردت على مختلف الاتهامات الموجهة إليها في إشعار الحل".

وبرهنت على أن هذه الاتهامات "تستند إلى عناصر لا أساس لها، ومتحيزة وكاذبة".

وأكدت أن "الأسوأ هو اتهامنا عالميا بأننا نمارس عملنا القضائي، ونطبق القانون ونطالب بتطبيق القوانين، وأن يكون عملنا محل اتهام".

وتابعت: "قمنا بنقل أصول جمعيتنا إلى جمعيات شريكة ستتولى حمل مشعل النضال ضد الإسلاموفوبيا على المستوى الأوروبي".

ولجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ بسبب موقف إدارة الرئيس "إيمانويل ماكرون" تجاه المسلمين في البلاد.