زادت الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا بنسبة 52% في 2020، مقارنة بالعام الذي قبله.

جاء ذلك في التقرير رقم 30 الصادر مؤخرا عن اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان (CNCDH) في فرنسا حول العنصرية ومعاداة السامية والعداء للأجانب.

ولفت التقرير إلى أن 59% من المشاركين في استطلاع أجري عبر الإنترنت، في مارس/آذار الماضي، "يعتبرون الإسلام كتهديد للهوية الفرنسية".

كما أعرب 72% من المستطلعين عن اعتقادهم أن المهاجرين يتوافدون على فرنسا فقط من أجل الاستفادة من الحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى وجود انخفاض بواقع 22% في الأعمال العنصرية خلال 2020 بشكل عام، حيث تم تسجيل 888 عملا عنصريا.

التقرير لفت أيضا إلى تراجع الأعمال التي تتسم بمعاداة السامية بنسبة 51% خلال 2020 مقارنة بـ2019، في حين زادت الأعمال المعادية للإسلام بمعدل 52% خلال نفس الفترة.

كما أشار التقرير إلى تسجيل زيادة ملحوظة في الأعمال العنصرية تجاه الآسيويين مع ظهور جائحة فيروس "كورونا".

وأكد أن الوقائع المعلنة من قبل وزارة الداخلية لا تشكل سوى جزء ضئيل من الأعمال العنصرية التي تشهدها فرنسا، وذلك نظرا لعدم التقدم بشكاوى بخصوص الكثير من الاعتداءات.

وكان المفكر الفرنسي "فرانسوا بورغا" قد قال إن الإسلاموفوبيا في فرنسا أصبحت ظاهرة رسمية حكومية وتوجه للدولة منذ انضم الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى خطاب اليمين المتشدد.

وأضاف "بورغا" -وهو مدير الأبحاث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي في مدينة آكس أون بروفانس جنوبي فرنسا- أن تغذية الإسلاموفوبيا في فرنسا جاءت نتيجة قرار الرئيس "ماكرون"، أوائل 2018، توجيه نظره إلى اليمين ثم اليمين المتشدد بعد أن تبين أنه لن يستطيع إعادة انتخابه من الناخبين في الوسط اليسار كما حصل في 2017.

وتابع "بورغا" "ماكرون يعرف جيدًا أن التيار الأكثر شعبية في المشهد السياسي الفرنسي حاليًا هو اليمين لذلك يصطف معه".