شهدت فرنسا، السبت، انطلاق ما سمته "منتدى إسلام فرنسا"، وهو هيئة جديدة شكلتها الحكومة لتحل محل "مجلس الديانة الإسلامية"، وستعهد إليها باعتماد الأئمة وتطبيق قانون محاربة الفكر الانفصالي، وسط انتقادات لتدخل الدولة في هذا الشأن وتشكيك في شرعية أعضاء المنتدى.
ويعد افتتاح المنتدى، هو بمثابة توقيع شهادة وفاة لمجلس الديانة الإسلامية الذي أسسه الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي".
واجتمع نحو 100 من الأطراف الفاعلين في الديانة الإسلامية في فرنسا، بينهم مسؤولو جمعيات وأئمة ونشطاء، طوال نهار السبت للنظر في أربعة مواضيع ذات أولوية.
والمواضيع تمحورت حول تشكيل "سلطة دينية جديدة لمواكبة الإرشاد" في الجيش والسجون والمستشفيات، وتحديد وضع الإمام وإيجاد "تعريف" لمهنته، وتطبيق قانون مكافحة "النزعة الانفصالية" الذي أقرّ في الصيف، وبحث خطوات لمكافحة مناهضة الإسلام وتأمين المساجد.
وشكّل مسؤولو المنظمات الإسلامية والأئمة ثلثي المشاركين، والثلث الأخير ضم شخصيات ممثلة عن مؤسسات الدولة، ولا سيما التابعة لوزارة الداخلية، إذ جاء هذا المنتدى برعاية وزير الداخلية "جيرالد دارمانان"، المسؤول عن التواصل مع ممثلي الديانات في فرنسا.
وتراهن الحكومة الفرنسية على الهيئة الجديدة التي تتكون من 100 شخص لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها في تنظيم الديانة الثانية في فرنسا.
وتبرر الحكومة قرار تشكيلها هيئة بديلة لمجلس الديانة الإسلامية -الذي أسسته الدولة عام 2003- بالانقسامات التي شلت هذا المجلس وأوصلته إلى مأزق.
ومن بين المهام الموكلة للهيئة الجديدة تدريب واعتماد أئمة في فرنسا، وتطبيق قانون محاربة الفكر الانفصالي، وهو تشريع لقي انتقادات باعتباره يستهدف التضييق على المسلمين، لكن الحكومة نفت ذلك.
وتولّت وزارة الداخلية اختيار المشاركين فى المنتدى، حيث حرصت على تمثيل للمرأة في قوائم أعدتها السلطات المحلية في مختلف المدن الفرنسية بعد اجتماعات كثيرة عقدت خلال السنوات الثلاث الماضية.
ودعا وزير الداخلية، في الجلسة الختامية، المسلمين إلى "كتابة صفحة جديدة"، وقال إنّ "هذا الحوار المتجدد مع الدولة سيستند من الآن فصاعداً إلى النساء والرجال الذين يستمدون شرعيتهم من عملهم ومنطقهم في الميدان".
وأضاف "دارمانان"، أنه يأمل في "تعلّم الدروس من إخفاقات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك "ممثل واحد للدين الإسلامي (في فرنسا)، مختص بجميع الموضوعات"، بل إنّ ذلك سيتم من الآن فصاعداً من خلال مجموعات منظمة حسب الموضوع من أجل "تحقيق نتائج ملموسة".
ومن بين الشخصيات المشاركة في المنتدى الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "أنور كبيباش"، وعميد مسجد باريس الكبير "شمس الدين حفيظ"، والمفكّر "حكيم القروي"، وعميد مسجد ليون الكبير "كامل قبطان"، الذي يوصف بأنه "كلمة السر" في هذا المنتدى، لأنّ وزارة الداخلية استوحت نموذجاً كان يطبّقه في مدينة ليون، ثالث أكبر المدن الفرنسية.
والهيئة الجديدة التي من المفترض أن يبدأ تشكيلها بعد هذا المؤتمر، يجب أن تكون ذات تنظيم لامركزي، ومؤلفة من ممثلين ميدانيين في اختصاصات مختلفة تتواصل مع مؤسسات الدولة لإدارة شؤون المسلمين.
وشدد "دارمانان"، على أنّ الهيئة الجديدة التي تساعد وزارته في تشكيلها يجب أن تكون مستقلة تماماً، وأنّ دور فرنسا الرسمي فيها هو مجرد "الوسيط"، في إشارة إلى الأزمة التي أشعلها قانون مكافحة النزعات الانفصالية، الذي أثار أزمة دبلوماسية بين فرنسا ودول إسلامية، العام الماضي، حيث كانت الحكومة الفرنسية قد طالبت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بإقرار "ميثاق مبادئ الإسلام" وتضمن الميثاق منع تدخل الدول الأجنبية بشؤون مسلمي فرنسا و"تماشي" الإسلام مع مبادئ الجمهورية، ما أشعل حرباً بين الهيئات التي تشكل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وعطلت نشاطاته.
ويتألف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من اتحادات مرتبطة بدول المغرب العربي على وجه الخصوص، مثل المغرب والجزائر، بالإضافة إلى اتحادات مرتبطة بتركيا، الأمر الذي تعتبر الحكومة الفرنسية أنه ساهم بشكل كبير في تشتيت مسلمي فرنسا واختراقهم بهدف تحقيق أجندات خارجية لعزلهم عن الفرنسيين ومبادئ الجمهورية.
يشار إلى أنّ "منتدى الإسلام في فرنسا" سيصبح موعداً سنوياً كل عام، بالإضافة إلى مؤتمرات جانبية ستعقد داخل المناطق يجتمع فيها مجموعات عمل، وهو ما اعتبره "دارمانان" فكرة تقوم على أن تكون هذه المجموعات بمثابة المراسلين للسلطات الرسمية حول المسائل التي تطرح للنقاش.
وكان "دارمانان"، أعلن، في ديسمبر/كانون الأول، أنّ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بصفته "ممثلاً للإسلام في فرنسا" قد "مات".
واستنكر المنتقدين للمجلس الجديد، أن تقوم دولة علمانية "بحشر أنفها" في تنظيم وتأطير الدين الإسلامي، كما شككوا في شرعية الشخصيات التي اختيرت لعضوية المنتدى، إذ لا يتبع أغلبهم للاتحادات والجمعيات الإسلامية التي كانت تمثل القاعدة التنظيمية للهيئة السابقة، ومن كان منهم ينتمي إليها فهو يشارك في المنتدى بصفته الشخصية.
وعبر عميد مسجد ليون في وسط شرق فرنسا "كمال قبطان"، تحفظه على بشرعية الهيئة الجديدة، وقال إن "المنتدى ليس ممثلا للمسلمين"، داعيا لاجراء انتخابات لاختيار أعضائه.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي اعتماد ما سماه "ميثاق مبادئ الإسلام فرنسا".
وقدُمّ الميثاق إلى رئيس الجمهورية "إيمانويل ماكرون"، بعد أن وقّعت عليه خمسة اتحادات إسلامية، في حين رفضت التوقيع ثلاث هيئات أخرى.
وأشاد "ماكرون" بتبنّي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "الميثاق"، وعدّ ذلك خطوة "تشكل التزامًا صريحًا ودقيقًا تجاه الجمهورية".
وعبّرت هيئات عن رفضها المبادئ التي نصت على "مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وتوافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وضرورة عدم تدخل دول أجنبية في شؤون الجالية".
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة.
