بدأت إيران، السبت، خطة الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين لمكافحة جائحة كورونا، وسط ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس إلى أرقام قياسية، وتجدد المخاوف من آفاق اقتصادية قاتمة في بلد يعاني أصلا من تدهور الأحوال المعيشية.

وتشمل الخطة الإغلاق التام في 160 مدينة مصنفة على أنها حمراء بالنسبة للوضع الوبائي، والإغلاق الجزئي في 288 مدينة أخرى مصنفة على أنها مناطق برتقالية وصفراء، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".

وتعتبر طهران ضمن المناطق الحمراء الأكثر خطورة؛ حيث تسجل يوميا نحو 200 وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

ورغم أن قرار الإغلاق يعد الأشد صرامة منذ تفشي الجائحة، إلا أنه يستثني المزارات الدينية والمراكز الصحية، ومحلات توزيع وبيع المواد الغذائية، ووسائل النقل العام، والمصانع، ومحلات الصيانة، وبيع مواد البناء، ويسمح للشركات الخاصة بمزاولة أعمالها، شريطة عدم وجود مراجعين.

كما يشمل القرار عمل المؤسسات الحكومية بنصف طاقتها في المناطق الحمراء، وثلثيها في المناطق البرتقالية والصفراء، وفرض قيود على تنقل السيارات الخاصة بين المدن، لكنه يسمح بتنقلها داخل المدينة الواحدة مع فرض غرامات مالية على منتهكي القرار.

وكشفت الساعات الأولى من تطبيق الخطة ضعف التزام الإيرانيين بالإجراءات الاحترازية؛ إذ شهدت طهران ازدحاما مروريا وتكدسا في محطات مترو الأنفاق وحافلات النقل العام، وفقا لما أكدته وكالة "تسنيم".

كما تنذر القيود على الشركات بمزيد من المعاناة الاقتصادية للبلد الذي تأثر اقتصاده سلبا منذ 2018 عندما أعلن الرئيس "دونالد ترامب" انسحابا أحاديا من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية مستهدفا مبيعات نفط حيوية والأنشطة المصرفية.

وأقرت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تقديم مبلغ مليون ريال إيراني (4 دولارات)، ومنح قرض بمبلغ 10 ملايين ريال (40 دولارا)؛ لمساعدة الفئة المتضررة من الإغلاق، لكن عديد المواطنين يرون إن المبالغ المقررة ضئيلة جدا، وأنهم لن يكونوا قادرين على تأمين حاجاتهم المالية مع قرار الإغلاق، وتوقف مزاولة أعمالهم الاقتصادية.