رفضت محكمة النقض المصرية، السبت الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر 2"، والمتهم فيها 18 شخصًا، وأمرت بتأييد أحكام بسجنهم المشدد لمدة 10 و5 أعوام.

كما أقرت المحكمة ذاتها، وهي أعلى محكمة تنظر الطعون، وقراراتها نهائية، ببراءة 5 متهمين في قضية أخرى معروفة إعلاميا بأحداث "عنف المراغة".

وأيدت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالسجن المشدد 10 و5 سنوات، لإدانتهم بقتل مدير مباحث الجيزة لقطاع الغرب الأسبق العميد "طارق المرجاوي"، والشروع في قتل نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب الأسبق اللواء "عبدالرؤوف الصيرفي"، بتفجير عبوات ناسفة عن بُعد بمحيط جامعة القاهرة، حيث تتمركز قوات الشرطة.

ويُعد حكم "النقض" نهائيًا وباتًا، وغير قابل للطعن مرة أخرى بحق المتهمين أيضًا بالتخريب العمديا لنقطتي الشرطة الكائنتين بمحيط الجامعة، وإحدى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية.

وسبق أن قضت محكمة الجنايات، في القضية الأولى لـ"تنظيم أجناد مصر 1" في 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عامًا لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين ، قبل أن تؤيد محكمة النقض هذه الأحكام في مايو/أيار 2019.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تم تنفيذ حكم الإعدام في 11 متهما في القضية.

وكان "تنظيم أجناد مصر"، أعلن للمرة الأولى عن وجوده في يناير/كانون الثاني 2014، وقال إنه شن أول هجماته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وفي مايو/أيار 2014، قضت محكمة مصرية بإدراج "أجناد مصر"، التي تبنت عددا من التفجيرات في البلاد، كـ"جماعة إرهابية".

وتوقفت عمليات التنظيم، بعد قليل من مقتل قائده ومؤسسه "همام عطية"، خلال اشتباك مع قوات الأمن في أبريل/نيسان 2015.

كما أصدرت محكمة النقض، في القضية الثانية "أحداث المراغة"، أحكامها في أبريل/نيسان 2018، "غيابيا وحضوريا" على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 190 متهمًا بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد بين 3 إلى 15 عاما، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الشرطية لمدة عامين.

وترجع أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2015، عندما شنت قوات الأمن عملية اعتقالات واسعة، على عدد من الأشخاص، قبل أن تتهمهم بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية، واستهداف الضباط والأفراد، والمنشآت الشرطية، والاقتصادية، والعامة.