متابعات - الخليج الجديد
كشفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين عن قيامها بالتنسيق مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد من خطباء الجمعة عن الخطابة.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، «إن القرار يأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية المناطة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».
ومن بين من شملهم قرار الوقف عن الخطابة «كامل الهاشمي» خطيب بجامع «علي حماد» بمنطقة باربار، «عادل حسن الحمد» خطيب جامع النصف بـ«الرفاع الشرقي» و«محمد المنسي» خطيب بجامع الزهراء بمدينة «حمد».
وأشار بيان الأوقاف إلى أن قرار المنع جاء من جانب الجهات المعنية بمتابعة الخطاب الديني من أمور تخالف ضوابط الخطاب الديني.
وتابعت الوزارة: «على الرغم من التنبيه عليهم والمناصحة معهم بهذا الخصوص، إلا أنهم واصلوا على نفس النهج في مخالفتهم لآداب وضوابط الخطاب الديني بنفس النمط والأسلوب مستخدمين ذات اللغة التي لا تتناسب وقدسية المنبر الأمر الذي توجب معه وضع حدا يوقف هذا التجاوز، وعليه قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إيقاف المذكورين».
يُذكر أن ابن الشيخ «محمد المنسي» كان قُتل مؤخراً في سوريا، أثناء مشاركته في القتال ضمن جماعة «جبهة النصرة»، التي تقاتل ضد «بشار الأسد».
وكان قرار منع الخطباء قد أتي بعد أيام من تأكيد الحكومة البحرينية أنها تضع المتعاطفين مع تنظيم «داعش» تحت عين الرقابة، مشددة على تجريم ذلك، إضافة إلي خطورة العناصر البحرينية المنضمة إلى «داعش»، على رغم أنها وصفت أعدادهم بـ«القليلة جدا».
من جانبها وصفت جمعية «الوفاق» المعارضة قرار إيقاف الخطباء بأنه «تكميم لأفواه الشخصيات والنشطاء والمؤسسات عن الحديث عن حقوق المواطنين في المشاركة السياسية حتي يكونوا مصدرا للسلطات وتغييب الرأي الآخر بكل الطرق والوسائل باستخدام السلطات المطلقة في يد السلطة ضد كل الآراء».
وقالت الجمعية في بيان صدر عنها أمس الخميس: «إن السلطة في البحرين تمارس التضييق والمحاصرة لحرية الكلمة ومحاربة حرية التفكير والاعتقاد، وإنها تتوقف عن استهداف الشخصيات والمؤسسات والحريات بشكل مفتوح وموجه أمام مرأى ومسمع العالم».
واعتبر البيان الإجراء «غير دستوري»، ولا يتلاءم مع الإصلاح في البحرين، فيما اعتبر آخرون أن «القرار جاء لحماية المجتمع من الفتنة الطائفية، ودرء الخطر المحيط من خارج البحرين».
وقال الشيخان «المنسي» و«الهاشمي»، اللذين ينتميان إلى الطائفة الشيعية، وكذلك الشيخ «الحمد»، وهو أحد رجال الدين السُنة، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» بالعربية، إن وزارة الداخلية استدعهم إلى أحد مراكز الشرطة، وأخبرتهم بقرار إيقافهم عن الخطابة، بأمر من وزير العدل.
