جددت منظمة العفو الدولية، الإثنين، مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب المنظمة على "تويتر"، بالتزامن مع إعلان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة) استجواب 3 موظفين لديها داخل نيابة أمن الدولة العليا، شرقي القاهرة.
وقالت العفو الدولية: "يتم الآن استجواب 3 موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب)".
وأضافت: "نعرب عن تضامننا معهم ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عن جميع العاملين بالمبادرة فوراً وبدون قيد أو شرط وإنهاء الحملة التي تستهدفهم".
إن هذه الاعتقالات، وحملة التشهير ضد المنظمة وادعاء الحكومة الذي لا أساس له بأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني، تُظهر أن هذا اعتداء مخطط له جيدًا وبشكل منسق.https://t.co/WQu1WUHr6f
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 23, 2020
وفي وقت سابق الإثنين، قال حساب المبادرة المصرية عبر "تويتر": "موظفو المبادرة الثلاثة الآن داخل نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، وفي انتظار السماح للمحامين بالدخول لبدء التحقيقات".
يتم الان استجواب ثلاثة موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نيابة أمن الدولة العليا. نعرب عن تضامننا معهم ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عن جميع العاملين بالمبادرة فوراً وبدون قيد أو شرط وانهاء الحملة التي تستهدفهم. #freeEIPRstaff https://t.co/mujvEMGju1
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 23, 2020
والجمعة، طالبت "العفو الدولية" السلطات المصرية بإنهاء ما أسمته بـ"حملتها الانتقامية الشرسة" ضد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.
وقبل أيام، أوقفت السلطات المصرية، 3 من مديري "المبادرة"، وهم "جاسر عبدالرازق"، ومديرها الإداري "محمد بشير"، ومدير وحدة العدالة الجنائية "كريم عمارة".
وأدانت الأمم المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، في بيانات منفصلة، توقيف الحكومة المصرية لحقوقيين يعملون في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون"، رافضة التدخل في الشؤون المصرية والتأثير على سير التحقيقات.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
