يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بطلب من 3 دول هي تونس وجنوب أفريقيا وسان فنسان وغرينادين أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيجراي الانفصالية الأثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مساء الإثنين.

وقالت المصادر إنّ المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في ختامه بيان رئاسي أم لا.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أنّ شعبه "مستعدّ للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الاثيوبي "آبي أحمد" ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرّقوا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى النزاع الدائر في تيجراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتّحدة "أنطونيو جوتيريش"، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وبناء عليه سيكون الاجتماع المغلق الذي سيعقد الثلاثاء أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنّها أديس أبابا ضدّ الإقليم الانفصالي منذ مطلع الجاري والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" شنّ في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني حملة عسكرية على منطقة تيجراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.

وبعد حوالى 3 أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفدرالية الإثيوبية لـ"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيجراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة "أنطونيو جوتيريش" دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيجراي، معرباً عن اسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.