قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن أبقى اجتماعه المغلق المقرر الثلاثاء؛ لمناقشة النزاع في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا رغم طلب دول أفريقية إلغاءه لمنح وساطة أفريقية مزيدا من الوقت.

جاء ذلك استجابة إلى ضغط من أعضاء المجلس الأوروبيين، وفق المصادر ذاتها.

وتقرر عقد الاجتماع ابتداء بطلب من 3 دول هي تونس وجنوب أفريقيا وسان فنسان وغرينادين.

قبل أن يقرر المجلس إلغاء الاجتماع بناءً على طلب من أديس أبابا التي تريد منح الوساطة الإفريقية مزيدا من الوقت.

ولاحقا، عاد المجلس وأبقى على الجلسة بضغوط من الأعضاء الأوروبيين.

وقالت المصادر إن المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتضح في الحال ما إذا كان سيصدر في أعقابه بيان رئاسي أم لا.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس إقليم تيجراي الانفصالي أن شعبه "مستعد للموت"، غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرقوا، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى النزاع الدائر في تيجراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية؛ إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، حسب ما أفاد دبلوماسيون.

وبناءً عليه سيكون الاجتماع المغلق الذي سيعقد الثلاثاء أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنها أديس أبابا ضد الإقليم الانفصالي منذ مطلع الجاري، التي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.

وفي 4 نوفمبر، أطلق "آبي أحمد" حملة عسكرية على تيجراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم، التي يتهمها بالتمرد على الحكومة المركزية.

وبعد حوالى 3 أسابيع من بدء الحملة، تخطط السلطة الفيدرالية لـ"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيجراي، ومقر الحكومة المحلية المنبثقة من "جبهة تحرير شعب تيجراي".