قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال رفع دعوى قضائية في نيويورك ضد بنك أبوظبي الأول، في قرار وصف بأنه الأول من نوعه ضد الإمارات، منذ الحصار المفروض على قطر منتصف 2017.

وأشارت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إلى أن القضية سيتم رفعها في المحكمة العليا في نيويورك، بسبب المطالبة بتسديد البنك الإماراتي دينا مستحقا بقيمة 200 مليون ريال قطري أي ما يوازي 55 مليون دولار أمريكي.

وتسعى الهيئة القطرية لاستعادة مبلغ الدين المذكور المستحق، من أصول مملوكة للبنك الإماراتي في نيويورك.

وقالت: "كان بنك أبوظبي الأول قد تخلف عن سداد الدين ل قطر، على الرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والذي يلزم فيه الهيئة باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة ضمن إجراءات الإنفاذ الدولي للأحكام القضائية المالية".

واتهمت الهيئة القطرية البنك الإماراتي بممارسة إجراءات "تعيق" مجريات التحقيق القائمة لديها، والتصرف بصورة وصفتها بأنها "لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز".

وتتهم الهيئة بنك أبوظبي الأول منذ مارس/آذار 2018، بانتهاك أنظمة السوق، عن طريق الإضرار بالعملة القطرية والأوراق المالية الخاصة بالحكومة القطرية والأدوات المالية ذات الصلة، ورفضه تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة بشأن تلك الاتهامات.

إلى جانب ذلك، تتهم الهيئة أيضا البنك الإماراتي باتخاذه قرارا أحاديا بالانسحاب من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في الأراضي القطرية دون الرجوع لمركز قطر للمال.